«حماية المنافسة» يعقد جلسة مع مكاتب المحاماة لمناقشة تطبيق قانون الرقابة المسبقة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية، حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.
جاء ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، تنفيذًا للتعديلات التشريعية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول والمبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات المحامين.
سلسلة الحوار المجتمعيوتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانًا من الجهاز بدور المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الوعي المجتمعي التعديلات التشريعية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن القوانين المصرية الحالية تحتوي على فصول متكاملة تضمن حماية الطفل من الاستغلال، سواء في قانون العمل المصري أو قانون الطفل.
أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القانون الجديد يُجيز تدريب الطفل على مهنة آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تدريبي منظم يخضع لرقابة الدولة. ولا يُسمح له بالعمل الفعلي إلا بعد بلوغ 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المهنة آمنة ومناسبة لسنه.
تنظيم دقيق لساعات العملشددت على أن القوانين تُحدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 6 ساعات يوميًا للأطفال حتى سن 18 عامًا، مع فترات راحة مناسبة، ومنع أي عمل ليلي أو في ظروف قد تؤثر على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.
عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت المخالفةأكدت عبد الحي أن القانون الجديد يُغلّظ العقوبات على أصحاب المنشآت الذين يُشغّلون الأطفال دون السن القانونية، أو يفرضون عليهم العمل لفترات طويلة. ولفتت إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران