النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أبوظبي - وام
يواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى الإقليمي والعالمي، مدعوما بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء «وطن اللامستحيل» الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.
وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات مؤخرا في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.
وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والاقامة والعمل بها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا والـ 33 عالميا في استطلاع صادر عن مجلة «يو إس نيوز» الأمريكية الذي أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.
ويعد الأمن والاستقرار، من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش؛ إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا في عام 2024 على مستوى العالم وفق مؤشر «أمن المدن» الصادر عن موقع نومبيو، فيما حلت كل عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي بحسب المؤشر ذاته.
وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.
واحتلت الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» ضمن تقرير صادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث» الذي رصد جملة من النتائج المميزة التي حققتها الدولة في «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب(GTCI)»؛ و«مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)»؛ و«مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي (GAR)»؛ و«مؤشر الابتكار العالمي(GII)»؛ و/مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية(EGDI)/ الصادر عن الأمم المتحدة.
وتمضي الإمارات قدما في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري استراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث توالياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 «Global Entrepreneurship Monitor (GEM)»، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ومؤخرا.. تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ 31 عالميا، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقا لمؤشر «أجيليتي» اللوجستي لعام 2024 الذي يعد مرجعا مهما في قطاع اللوجستيات.
وتربعت الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق صندوق النقد العربي، حيث حققت المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.
وعملت الإمارات من خلال إستراتيجيات متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، حتى غدت أيقونة المنطقة والعالم في مجال تطور البنى التحتية وتميزها خاصة في قطاعات الطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والنقل والمطارات الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و«المترو» والمواصلات وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتتصدر الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الخدمات مثل مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، كما حلت في المركز الأول إقليميا و11 عالميا في قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 2023 وفقا لمجلة «سي إي أو وورلد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وجهات نظر “القوى المتوسطة” في زمن الفوضى العالمية
أكدت بكل وضوح وقوة، في اجتماع حضرته مؤخراً، وكذلك جميع مقالاتي الأخيرة أيضاً، أن العالم اليوم يشهد حالة فوضى عارمة. وبينما توقعت بعض التحديات المتفاوتة من الحضور، أدهشني أنني وجدت دعماً إيجابياً من كل المشاركين من الدول الصناعية. حيث تمّ تأكيد وجهة نظري بصورة كبيرة في المناقشات التي جرت خلال الاجتماع؛ بل إن البعض أعرب عن أسفه لاختلاف النموذج الدولي الحالي اختلافاً جوهرياً عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأقرّ المشاركون في ذلك الاجتماع بأن “قوة القانون” صارت خاضعة لـ”قوانين القوة”. وبرزت مخاوف متزايدة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات، والممارسات اللاإنسانية في فلسطين؛ وكذلك شملت المخاوف الحرب في أوكرانيا؛ والتنافس الجيوسياسي؛ والعزلة؛ والتحديات التي تواجه التعددية والقانون الدولي؛ وقصور الأهداف العالمية (مثل: أهداف المناخ، والفقر، وغيرها من الضرورات العالمية) عن الوفاء بجداولها الزمنية التي تم طرحها من قبل كأهداف للتنمية المستدامة.
واتفقوا أيضاً على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة نفوذها على النظام العالمي في المستقبل القريب، وإن كان تأثير هذا النفوذ قد صار أقلّ حصرية مع تضاؤل القدرة على الحسم. ومن الجدير بالذكر أن هناك اهتماماً متنامياً ومتزايداً بـ”القوى المتوسطة”، وكيفية تعاملها مع الفوضى الراهنة، ونأمل أن يكون لهذه القوى دور في تشكيل نظام عالمي جديد يتناسب مع مصالح غالبية المجتمع الدولي ويستجيب لها.
سياقات القوى المتوسطة:
تاريخياً، من المُفترض أن “القوى المتوسطة” هي الدول غير المنحازة، أو الدول النامية التي قررت الابتعاد عن الكتلتين المتنافستين الشرقية والغربية اللتين انبثقتا من الحرب العالمية الثانية؛ لذلك لم يكن من المستغرب، في هذا السياق، أن تتلقى حركة عدم الانحياز دعوة لحضور فعالية نُظمت بإندونيسيا حول دور القوى المتوسطة بالتزامن مع الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ.
وفي وقت باتت فيه القوى الكبرى تبحث عن هويتها وتنظر إلى النظام العالمي الحالي على أنه عاجز وعديم الجدوى، أصبح من اللازم على القوى المتوسطة الاضطلاع بدور أكثر فاعلية. وفي حين أن معظم هذه القوى كانت تنتمي تقليدياً للجنوب العالمي، إلا أن هذا التصنيف لم يعد ينطبق حصرياً عليها مع تفكك البنية ثنائية القطبية السابقة.
لقد تم افتتاح اجتماع إندونيسيا بمناقشات حول تقرير بعنوان “زخم القوى المتوسطة – القوى المتوسطة الناشئة” أصدرته المؤسسة الألمانية كوربر شتيفتونج. ثم تلا ذلك فعاليات إضافية تدعو إلى تعزيز دور القوى المتوسطة وإعطائها أدواراً أكبر؛ من أجل أن تسهم في تشكيل عالم اليوم متعدد القوى.
وجهات نظر رئيسية:
حظيت وجهات نظر أربع دول على وجه الخصوص هي: الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وألمانيا باهتمام خاص.
– الهند: تقوم بالتواصل المستمر مع القوى الكبرى لتعزيز علاقاتها معها، مؤمنةً أن عزل الولايات المتحدة من شأنه أن يُتيح لها الفرصة لتوسيع علاقاتها مع القوى المتوسطة الأخرى. وتنظر الهند إلى النظام متعدد الأقطاب على أنه مفيد لها؛ حيث إنها تتمتع بالثقة والقدرة على تعزيز رؤيتها الاستقلالية الاستراتيجية أو إعادة تقييمها دون أن تثقل كاهلها بعلاقات مُعوّقة أو باهظة الثمن ولا طائل منها. وإحدى مجالات التغيير الملحوظة بالهند مؤخراً هي انفتاحها على التجارة والاستثمار الأجنبي بعد عقود من التردد.
– البرازيل: تعاني من الفتور والإعياء في علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُكثّف البلاد وتُنوّع شراكاتها الأخرى، خاصةً من خلال مجموعة (البريكس)؛ ولذا ستستضيف قريباً العديد من الفعاليات العالمية؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى سعيها لتوسيع نطاق سياستها الخارجية. ومع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على العديد من دول العالم، رسّخت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للبرازيل.
– جنوب إفريقيا: اكتسب التعاون متعدد الأطراف لديها أهمية أكبر من أي وقت مضى، ولا سيما مع تدهور العلاقات بينها وبين إدارة ترامب. في هذا السياق، ستسعى جنوب إفريقيا جاهدة للتواصل مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي. وستختبر استضافة البلاد لمجموعة العشرين مهاراتها الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر والتوجهات المتباينة.
– ألمانيا: تُجري إعادة تقييم جذرية لعلاقاتها مع القوى العظمى، بما في ذلك حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة. وغالباً ما يؤخذ بالاعتبار نهج “تخفيف المخاطر” مع كل من روسيا والولايات المتحدة في أثناء إعادة التقييم هذه. إضافة إلى ذلك، هناك اهتمام أكبر ودعم أعمق لإشراك دول الجنوب العالمي بدلاً من الانحياز إلى الولايات المتحدة أو الصين.
وبينما تؤكد الدراسات الحديثة أن النظام العالمي اليوم يمرّ بمرحلة جديدة للقوى المتوسطة، إلا أن شكل هذا النظام الناشئ ما يزال غير واضح في ظلّ تعثر إصلاحات الأمم المتحدة. وقد استُبعدت معظم الدول العربية بشكل ملحوظ من المناقشات الأولية في المنظمة، باستثناء ما يتعلق بقضايا الطاقة؛ مما أثار مخاوف جدية لديّ. وبينما افترضت أن دعواتي كانت تهدف إلى معالجة هذا الإغفال، أرى الآن أن هذه فرصة لحثّ الدول العربية على أن تكون أكثر صراحة وحزماً وإبداعاً في إعادة تشكيل النظام العالمي.
مسارات التعاون الممكنة:
إن السؤال الملح هنا هو كيف يُمكن تنظيم وتنسيق التعاون بين القوى المتوسطة لضمان إقامة نظام متعدد الأطراف يُناسب الجميع؟ تاريخياً، عندما تتلاقى المصالح تتحد الدول وتجد حلولاً جماعية حتى وإن لم تكن مثالية أو ناقصة. وقد حققت دول عدم الانحياز المستقلة حديثاً هذا بالفعل في وقت سابق، ويتعين على غالبية واسعة ومتنوعة من القوى المتوسطة اليوم أن تعيد الشيء نفسه؛ حيث ينبغي أن تكون موازنة المصالح الجماعية هي المبدأ الأساسي الذي تنتهجه وتسعى إليه.
ستكون الخطوة الأولى للقوى المتوسطة هي الاستفادة من تجارب المنظمات الإقليمية في حل القضايا المختلفة، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي والمشاركة في منصّات مثل: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور). بالنسبة للخطوة الثانية، فيمكن استخلاص أفكار للتعاون بين القوى المتوسطة على ثلاثة مستويات هي: السياسي، والموضوعي، والمؤسسي.
لقد أصبح تحديث مبادئ باندونغ وإعادة تعريف عدم الانحياز أمران ضروريان وبالغا الأهمية في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، كما بات تعزيز الإنفاق التجاري والتنموي أمراً أساسياً. أضف إلى ذلك، فإن تقديم رؤية إيجابية للنظام العالمي والإصلاح الدولي – لا سيما في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة- قد صار محورياً هو الآخر.
إن القوى المتوسطة تحتاج اليوم بشكل متزايد إلى الاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية لسد الفجوات القائمة بالنظام العالمي، ولا سيما مع وجود قرابة عشرين قوة متوسطة حول العالم، معظمها من دول الجنوب، وتتبنى العديد منها مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية، وتنخرط في التحوط ومحاولة تجنب المخاطر.
فهل يمكن للقوى المتوسطة في الشمال والجنوب أن تتحد؟ هل يمكنها تجاوز التنافس وتمهيد السبل للتعاون الفعّال؟ وكيف ستتوصل إلى شكل النظام العالمي الذي تسعى إليه؟ إن إجابات هذه الأسئلة الجوهرية هي ما ستحدد مستقبل السلام والأمن الدوليين.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق