محكمة فرنسية تحكم غيابياً بالسجن المؤبد على 3 مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مايو 25, 2024آخر تحديث: مايو 25, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة في باريس حكم غيابي على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالسجن مدى الحياة الجمعة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد و الأولى من نوعها في أوروبا.
ركزت المحاكمة على دور المسؤولين في اعتقال مازن دباغ، و هو أب فرنسي سوري، و ابنه باتريك، في دمشق عام 2013، و ما تلا ذلك من تعذيب و قتل.
فرنسا و سوريا ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين، مما يجعل النتيجة رمزية إلى حد كبير. و صدرت مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولي المخابرات السورية الثلاثة السابقين – علي مملوك، و جميل حسن، و عبد السلام محمود – منذ عام 2018، و لكن دون جدوى.
و هم كبار المسؤولين السوريين الذين يحاكمون أمام محكمة أوروبية بسبب جرائم يُزعم أنها ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
جاءت إجراءات المحكمة في الوقت الذي بدأ فيه الأسد في التخلص من وضعه كمنبوذ منذ فترة طويلة. و تأمل جماعات حقوق الإنسان المشاركة في القضية أن تعيد تركيز الاهتمام على الفظائع المزعومة.
و قال كليمانس بيكتارت، محامي عائلة الدباغ من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن الحكم هو “أول اعتراف في فرنسا بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري”.
“إنها رسالة أمل لجميع الضحايا السوريين الذين ينتظرون العدالة. و قال إنها رسالة يجب توجيهها إلى الدول حتى لا تقوم بتطبيع علاقاتها مع نظام بشار الأسد.”
بدأت المحاكمة يوم الثلاثاء بتهمة تعذيب و قتل الأب الفرنسي السوري و ابنه اللذين اعتقلا في ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الربيع العربي. تم القبض على الاثنين في دمشق في أعقاب حملة قمع للمظاهرات تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية وحشية، دخلت الآن عامها الرابع عشر.
بدأ التحقيق في اختفائهم في عام 2015 عندما أدلى عبيدة الدباغ، شقيق مازن، بشهادته أمام المحققين الذين يحققون بالفعل في جرائم الحرب في سوريا.
و يشارك عبيدة الدباغ و زوجته حنان في المحاكمة إلى جانب منظمات غير حكومية. و أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة يوم الخميس، و هو اليوم الثالث للمحاكمة.
و قال عبيدة الدباغ إنه يأمل أن تشكل المحاكمة سابقة لمحاسبة الأسد. و قال: “لقد مات مئات الآلاف من السوريين. و حتى اليوم، يعيش البعض في خوف و رعب”.
و على الرغم من غياب المتهمين، فقد أكدت بريجيت هيرمانز، الباحثة الأولى في مركز حقوق الإنسان بجامعة غينت، على أهمية المحاكمة. “من المهم جدًا محاسبة الجناة من جانب النظام، حتى لو كان ذلك رمزيًا بالأساس.” و قالت: “إن ذلك يعني الكثير بالنسبة لمكافحة الإفلات من العقاب”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يندد بمجزرة مرتزقة الإصلاح ضد الأطفال في تعز
الثورة نت/..
ندّد المركز اليمني لحقوق الإنسان، بالمجزرة البشعة التي ارتكبها مرتزقة حزب الإصلاح التابعين لتحالف العدوان على اليمن.
وعبر المركز في بيان، عن استنكاره الشديد للجريمة المروعة التي ارتكبتها تلك العصابة بقصفها المدفعي المتعمد لأطفال يلعبون في منطقة الهشمة السكنية بمديرية التعزية وأسفر عن مقتل خمسة أطفال هم:
– مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 سنة)
– أسامة أبو بكر أحمد علي (12 سنة)
– بشير أكرم محمد الفضلي
– أنس جواد محمد صالح (14 سنة)
– أحمد علي مقبل عبدالله العتمي (12 سنة).
وأشار البيان إلى أن التقارير الطبية من مستشفى الرفاعي بسوفتيل، أكدت أن الضحايا وصلوا جثامين هامدة، متأثرين بإصابات بالغة ناجمة عن شظايا القصف المباشر، في مشهد يعكس الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والإنسانية.
وأشار المركز إلى أن هذه الجريمة تندّرج، ضمن جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وهي كذلك انتهاك سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تكفل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
وعبر المركز عن استنكاره للجريمة التي تمثل حلقةً في سلسلة انتهاكات تحالف العدوان ومرتزقته منذ أكثر من عشر سنوات، مطالبًا مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في إدانة الجريمة وما سبقها من جرائم ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته ضد الشعب اليمني.
ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى كسر صمتها حيال جرائم التحالف التي ترتقى لمستوى التواطؤ وأن يكون لها موقف في إدانة هذه الجريمة، مؤكدًا أن دماء أطفال تعز التي سالت على أرصفة العرسوم ليست رقماً عابراً، بل وصمة عار في جبين الإنسانية، مناشدا العالم التحرك العاجل لوقف وحشية المرتزقة التي تحول الأحياء إلى مقابر جماعية للأطفال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات