أيرلندا: إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي ولا يمكنها تجاهل أمر العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن إن "إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم".
وأضاف في بيان له اليوم السبت :"لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية.
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وأردف :"لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين"، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
وفي أوامرها الجديدة، الجمعة، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها على رفح، وألا تمنع المساعدات الإنسانية، وأن تسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بدخول غزة للتحقيق في جرائم إسرائيل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أمس الجمعة، أنه "سيحيل على الفور الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، إلى مجلس الأمن".
وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت دولة الاحتلال بوقف العدوان على مدينة رفح وفتح المعبر بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه