إسرائيل تواصل قصف القطاع وتتجاهل قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، بعد ساعات من قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل وقف عملياتها في غزة والسماح بإدخال المساعدات.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل 4 فلسطينيين جراء قصف منزل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط محطة توليد الكهرباء.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف، وإطلاق رصاص من آليات عسكرية إسرائيلية.
وقصفت الدبابات الإسرائيلية، محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وشارع 8 في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشارع النفق شمالاً، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات، مع صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.
وفي جبالياً شمال القطاع، قصف الطيران العديد من المناطق، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، كما طال القصف المدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35857 قتيلا و80293 جريحاً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية