اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش آليات حصر وتقييم أضرار العدوان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق دور الوزارة في حصر وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن العدوان والحصار.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري، وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين آليات حصر وتقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية من طرق وجسور ومباني وغيرها جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.
وجرى التطرق إلى الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية الحصر والتقييم الفني لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
وفي الاجتماع أكد وزير الأشغال أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووفق آلية موحدة في حصر وتقييم أضرار العدوان والحصار، بما يفضي إلى نتائج دقيقة يتم البناء عليها في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار إلى استعداد الوزارة لتنفيذ المهام المطلوبة منها، وفقا للآليات والخطط المعتمدة لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم.
وشدد الوزير مطلق على ضرورة اعتماد برامج لتدريب وتأهيل خبراء في مجال حصر وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن العدوان والحصار بمختلف القطاعات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر الأشغال حصر وتقییم
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية