بوشهري: العمل بجدية لرفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقات الوزارة من مستهلكي الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تدرس حاليا رفع نسبة التبادل التجاري مع شبكة الربط الخليجي من 500 إلى 700 ميغاواط وذلك بهدف تأمين احتياط آمن للشبكة وقت الذروة.
وقالت المصادر ان الوزارة بدأت فعلا بالتفاوض مع احدى دول التعاون بشأن شراء 200 ميغاواط اضافية بعد ان وقعت عقود شراء 500 ميغاواط مع سلطنة عمان وقطر الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د.محمود بوشهري اجتماعا موسعا مع قياديي الوزارة بهدف الاطلاع على كل أعمال القطاعات، إضافة إلى المشاريع القائمة وعقود صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، علاوة على تقييم شامل لكفاءة محطات القوى ومحطات تقطير المياه والشبكات الكهربائية والمائية. واستعرض الوزير استعدادات الجهاز الفني وفرق الطوارئ لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فترة الصيف الممتدة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر، مشددا على تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع لترشيد استهلاك الكهرباء والماء خاصة خلال فترات الذروة والتي تبدأ عادة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن الأحمال الكهربائية.
وأكد بوشهري أهمية قيام الوزارة بتطوير رؤى سليمة حول احتياجات دولة الكويت لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفقا للطلب الأمثل لهما وبما يضمن خلق توازن مستقر طويل الأمد بين الانتاج والاستهلاك نظرا لما تتطلبه عملية بناء مثل هذه المحطات من موارد مالية ضخمة.
وشدد على العمل بجدية لرفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقات الوزارة من مستهلكي الطاقة والمياه، ووضع خطة قابلة للتنفيذ وفقا لبرنامج زمني واقعي بشأن استخدام الطاقة المتجددة في عملية انتاج الكهرباء والماء لتكون رديفا لمصادر الانتاج التقليدية.
ودعا إلى ضرورة تسهيل إجراءات العملاء دون الاخلال باللوائح والقوانين والاجراءات المتبعة مع إمكانية تحديد يوم واحد في الاسبوع وخلال ساعات محددة لاستقبالهم والنظر في طلباتهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام