انفراد.. .المعاشات تُنفذ أول حكم لمحكمة النقض بخصوص المعاش المبكر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتنفيذ حكم محكمة النقض رقم 10825 لسنة 93 ق بتأييد حكم محكمة العامرية لاستحقاق معاش مبكر لأحد المؤمن عليهم ممن انتهى اشتراكه فى أبريل 2021.
وأكد محمد إبراهيم المحامي و الخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية، أن صاحب الحكم تقدم بالاستقالة ولم يتقدم بطلب صرف المعاش المبكر إلا فى شهر أكتوبر 2021، وتم رفض طلبه من قبل مكتب تأمينات العامرية لأن شروط استحقاق المعاش المبكر لم تنطبق
عليه وبخاصة أ من بند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 بالرغم ان مدة اشتراكه تجاوزت الثلاثين عاما و سنة وقت تقديم طلب الصرف تجاوز ال55سنة عام
مما دفعه إلى إقامة دعوى استحقاق معاش مبكر أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 25 لسنة 2022 الدائرة 5 عمال غرب وبجلسة 30-5-2022 حكمت له المحكمة باستحقاق المعاش المبكر اعتبارا من ١٣-١٠-٢٠٢١ مما دفع الهيئة إلى الطعن بالاستئناف على الحكم وتم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الإسكندرية، وقامت الهيئة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 24 يناير 2024 قامت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة النقض وأصبح حكم استحقاق المعاش المبكر بات، وخلال شهر مايو الجارى قامت الهيئة بتنفيذ حكم المعاش المبكر وتم احتساب معاشه بأثر رجعي اعتباراً من معاش شهر أكتوبر 2021 تاريخ تقديم طلب الصرف طبقا لما ورد بالمادة 25 من القانون 148 لسنة 20219.
يذكر أن قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 بدأ العمل به رسمياً اعتبارا من 1-1-2020 وقد وضع القانون الجديد شروط لاستحقاق المعاش المبكر طبقا للبند 6 من المادة 21 تتمثل فى توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى معاش لا يقل عن 50%من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند أ مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. و تقديم طلب الصرف و ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول حكم المعاش المعاش المبكر المعاش المبکر محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!