أمين سر حقوق الشيوخ تطالب بزيادة مخصصات القطاع الصحي بخطة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أهمية العمل علي الاستثمار في البشر و بناء حقيقي للانسان المصري و التركيز علي تنمية رأس المال البشري و خاصة مع وجود اكثر من ٥٦٠٠ مولود يوميا في مصر بواقع ٤ مواليد كل دقيقة حسب اخر تصريح لوزير الصحة .
وقالت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، : “من المعروف ان مثلث الخطر في اي بلد او مجتمع هو الفقر و الجهل و المرض، مشيرة الي ان البنك الدولي اعلن قائمة الدول الاكثر معاناة من تضخم اسعار الغذاء في ٢٠٢٣ و للاسف جاءت مصر في المرتبة الاولي بنسبة ٣٦% ”.
وطالبت بزيادة مخصصات التعليم لانه بالرغم من توفير ميزانية لانشاء فصول جديدة الا انه مازال هناك عجز صارخ في اعداد المدرسين و أخشي ان يأتي الوقت الذي نجد فيه مدارس بلا مدرسين .
كما طالبت بزيادة كبيرة في مخصصات القطاع الصحي و توفير الخدمة الصحة لجميع المواطنين ، و علاج مشكلة عجز اعداد الاطباء و التمريض في المستشفيات الحكومية بما يمثل عبء كبير يقع علي كاهل الطبيب و هذا أدي الي زيادة عدد استقالات الاطباء من المستشفيات الحكومية بمعدل ١٢ طبيب يوميا .
وأكدت ضرورة حل مشكلة نقص الادوية في مصر و الذي وصل لدرجة الشح لاول مرة منذ ٥٠ سنة، فهناك عجز كبير في ادوية السكر و الضغط و الغدة و العديد من الامراض المزمنة بالاضافة لادوية البرد و الاسهال و المضادات الحيوية و غيرها .
واوصت بالعمل علي زيادة مخصصات التعليم و الصحة لتحقيق التنمية الحقيقية في هذين القطاعين بما يعود بالنفع مباشرة علي باقي القطاعات الاخري من زراعة و صناعة و سياحة و تكنولوجيا و اتصالات و غيرها من كافة القطاعات الحيوية و الخدمية و الاجتماعية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رشا أسحق لجنة حقوق الإنسان مجلس الشيوخ الاستثمار في البشر رأس المال البشري وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
السعيد: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%،.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها