أسواق برلمان الكويت يقر موازنة السنة المالية الجديدة بعجز متوقع 6.8 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن برلمان الكويت يقر موازنة السنة المالية الجديدة بعجز متوقع 6.8 مليار دينار، أقر برلمان الكويت اليوم موازنة السنة المالية 2023 2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار حسبما أفادت رويترز .قالت وزارة المالية الكويتية يوم .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلمان الكويت يقر موازنة السنة المالية الجديدة بعجز متوقع 6.
أقر برلمان الكويت اليوم موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار حسبما أفادت "رويترز".
قالت وزارة المالية الكويتية يوم الأربعاء 26 يوليو الماضي ، إن ميزانية العام المالي 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.
وأضافت الوزارة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، توجه 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، وبينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط وفقا لـ"رويترز".
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل برلمان الكويت يقر موازنة السنة المالية الجديدة بعجز متوقع 6.8 مليار دينار وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش