الضرائب وأثرها على المواطن
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
ضرائب متعددة ورسوم مرتفعة القيمة في عدد من الخدمات مع ضعف الأجور وتراجع القوة الشرائية وسط شح في الوظائف وأعداد كبيرة من الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم، يعيشون في كنف أُسر متوسطة الدخل، كل هذه عوامل تشكل معاناة يعيشها عدد من أبناء الوطن.
مشاهد يومية نعيشها من قلة ما باليد ونشاهد أثرها من خلال الادوار التي تقوم بها الجمعيات الخيرية وما يصل إليها من معاناة المواطنين في الكثير من متطلبات الحياة كفواتير الماء والكهرباء وتكاليف الحياة التي أثقلت كاهلهم وغيّرت طريقة معيشتهم.
وقد تسببت الرسوم المرتفعة وزيادة الضرائب في زيادة أعباء المصروفات على رب الأسرة، وتأثر بعض الأنشطة التجارية، وزيادة أسعار بعض السلع.
ومن خلال مشاهداتي اليومية أسُوق مشهدًا آلمني؛ ففي أحد مكاتب البريد كانت هناك امرأة خمسينية جاءت لتجديد ملكية منزلها ورسمه التخطيطي؛ حيث طُلِب منها مبلغ 750 ريالًا رسومًا للبريد ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي لا تجد ذلك المبلغ، فانسحبت في هدوء، قائلة للموظف: "زوجي راتبه ضعيف وأنا ربة منزل وطُلب مني تجديد ملكيتي، وسأعود عندما أجد مبلغًا من المال".
المرأة انسحبت في تلك اللحظات ولم أعرف بقصتها إلّا بعد ذلك من موظف البريد، فلماذا هذه الرسوم وإلزام المواطن بضرورة الذهاب لمكاتب البريد ودفع مبالغ إضافية؟ بينما جُل الأمر بيد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبريد فقط يحمل الطلب ولا يُرجعه إليك!! فأي خدمة يقدمها وهو على بعد أمتار من موقع إدارة الإسكان؟! هذا جانب من رسوم مركبة أثقلت كاهل المواطن.
كذلك هناك ضرائب عديده انعكس أثر تطبيقها على دخل المواطن فأصبحت تشكل عبئًا عليه مع ارتفاع الأسعار والخدمات الضرورية المطبقة، ولم يعد حاله يقوى على تلك المصروفات والالتزامات، بينما يتكفل هو بمصاريف أبنائه في توفير السكن الملائم والعيش الكريم ومصاريف الجامعات والمدارس وغيرها من متطلبات الأسر، وخاصة في هذا الزمن الذي زادت فيه المتطلبات الملحة، مثل دخول التقانة الحديثة وضرورة شراء أجهزتها والتي يتطلب توفيرها الكثير من المال على رب الأسرة.
لا شك أن تخفيف أو إلغاء بعض الرسوم والضرائب وخفض أسعار الخدمات المقدمة من كهرباء ومياه وغيرها ودراسة ما آل إليه حال كثير من الأسر منذ تطبيق خطة "التوازن المالي"، بات اليوم مطلبًا ضروريًا، يجب على جهات الاختصاص مراجعته وتقييم أسعار كل تلك الخدمات التي تقدمها والرسوم والضرائب التي تفرضها.
إن الوطن والمواطن وجهان لعملة واحدة ارتبطا ببعضهما البعض، في حياة كريمة؛ حيث يقدم المواطن من أجل وطنه التضحيات، ويبنيه بسواعده، بينما يقدم الوطن للمواطن خيراته ليحيا في كرامة وعزة، فعسى القادم أفضل بإذن الله، وعسى أن تُرفع عن كاهل المواطن أو تُخفف عنه كل تلك الضرائب والخدمات والرسوم في القريب العاجل.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والخير والرخاء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستشارة من "البيجيدي"تنتقد زيادات أسعار النقل العمومي بالرباط وتؤكد أنه حق وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت الميزانية
على خلفية الزيادات التي طالت أسعار تذكرة الحافلات و والطرامواي، في مدينة الرباط، قالت نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، سعاد زخنيني، إنه بعد الزيادة في ثمن تذكرة الطرامواي بدرهم والحافلات بدرهم ونصف، يبدو أن المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة التوازنات المالية.
وفق تدوينة لزخنيني، نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن الزيادة في أسعار النقل الحضري ليست مجرد إجراء مالي تقني، بل مؤشر على اختيارات سياسية واقتصادية أعمق، مؤكدة أنه في حال استمر النهج الحالي القائم على تحميل المواطن الكلفة دون إشراكه أو دعمه، فإننا نتجه نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتآكل الثقة في المؤسسات، ونسف لكل شعارات “الدولة الاجتماعية”.
وقالت المستشارة الجماعية عن البيجيدي، إن المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة هذه الزيادات، بل بناء رؤية شاملة وعادلة للنقل العمومي كحق من حقوق المواطن، لا كامتياز مؤقت يخضع لمنطق السوق.
وأضافت أنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فإن قرارات من هذا النوع تسير في الاتجاه المعاكس. فالنقل العمومي ليس فقط خدمة اقتصادية، بل هو رافعة للعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، ووسيلة لتمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت زخنيني، أن قرارات من هذا النوع، دون تشاور أو إجراءات مصاحبة، تهدد القدرة الشرائية للفئات الهشة وتطرح سؤالاً أعمق: هل هذه مجرد بداية لسلسلة زيادات جديدة؟، مؤكدة أن النقل العمومي حق، وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت ميزانية الشركة المفوضة.
كلمات دلالية الأسعار النقل العمومي حزب العدالة والتنمية مستشارة مقاطعة حسان