100 جنيه.. رسوم تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحصيل مبلغ 100 جنيه رسوم عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات بأنواعها بجميع الصفوف وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة و تشييد المشروعات التعليمية
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :
وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التربية تتابع سير العملية التعليمية وتحسين كفاءة «المراقبات»
التقى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير بمراقبي التربية والتعليم ببلديات المردوم، الأصابعة، الزهراء، المعمورة، الناصرية، قصر الأخيار، والسايح في مكتبه.
واستعرض اللقاء سير العملية التعليمية، كما ناقش سد العجز في بعض التخصصات، إلى جانب عدد من الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمراقبات.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة امتحان شغل الوظيفة اجتماعها الحادي والعشرون برئاسة الدكتور عبدالسلام أبودلال.
وأجرت اللجنة الامتحان لعدد من الموظفين المنقطعين عن العمل والذين تمت إحالتهم من لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، وتقوم اللجنة بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام الامتحانات سواء للمتقدمين لشغل الوظائف أو الراغبين في العودة لسابق أعمالهم ممن تجاوزت مدة انقطاعهم خمس سنوات.
وتعتمد محاضر اللجنة ونتائج أعمالها من وزير التربية والتعليم وفق التشريعات النافذة.
وتأتي هذه الاجتماعات والإجراءات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية، ومعالجة نقص التخصصات الحيوية، وتنظيم شؤون الموظفين لضمان عدالة الامتحانات وسلاسة العودة للوظائف بعد الانقطاع.
وسعت وزارة التربية والتعليم في السنوات الماضية تطوير منظومة الرقابة والإشراف على المدارس، وتنظيم الامتحانات الإدارية، لضمان شفافية شغل الوظائف واستعادة الخبرات التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.