ألمانيا تؤكد دعمها لجهود إجراء الانتخابات وتحذّر من التوسع الروسي في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية “كاتيا كويل” دعم بلادها لجهود تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
جاء ذلك في لقاء مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي شدد على ضرورة معالجة الانسداد السياسي الحالي، لإجراء انتخابات توافق على نتائجها الأطراف السياسية.
من جانبه، أشاد الكوني بجهود ألمانيا التي تسعى لاستقرار ليبيا في إشارة لمؤتمري برلين الأول والثاني لجمع الفرقاء السياسيين، وفق ما نشره المجلس الرئاسي على صفحته بفيسبوك.
وناقشت كويل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
ووفق المجلس الرئاسي، فقد تم التطرق لمستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تحقيق مسار ديمقراطي سليم يؤدي لانتخابات توافقية تلبي طموحات الشعب الليبي.
كما بحثت كويل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
ووفق حكومة الوحدة، فقد اتفق الطرفان على دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، كما تطرق الجانبان إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود المزمع عقده منتصف شهر يوليو القادم، بمشاركة الدول ذات العلاقة، والاتفاق على دعمه لتحقيق أهدافه.
كما ناقشت كويل مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، الدعم الدولي المنسق للجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.
وشددتا على ضرورة مشاركة الأطراف الليبية في حوار هادف ترعاه الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية قدما وتجاوز الانقسامات.
في السياق ذاته، دعت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الألمانية كاتيا كويل، إلى موقف دولي موحد لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا؛ لدفع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في البلاد.
وأضافت الوزيرة في بيان نشرته الخارجية الألمانية قبل وصولها أمس السبت إلى ليبيا في زيارة تستمر حتى الثلاثاء؛ أن غياب الانتخابات في البلاد، يعني إضعاف سلطة الدولة؛ مشيرة إلى أن روسيا تعمل على توسيع وجودها في البلاد، وتستخدم ليبيا مركزا لسياستها الإفريقية، وفق البيان.
كما شددت كويل على أهمية أن تظل الجهات الفاعلة الليبية منخرطة في عملية الأمم المتحدة ومشاركةً فيها، خاصة بعد استقالة باتيلي، قائلة إنه يجب الآن ألا ينشأ أي فراغ يمكن أن تخترقه القوى التي تزعزع الاستقرار، على حد وصفها.
إلى ذلك، قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونمخت؛ إن بلاده تدعم بشكل كامل جهود البعثة الأممية في تحريك العملية السياسية في ليبيا.
ودعا أونمخت الأطراف داخل البلاد إلى الإنخراط في حوار ذي جدوى مع الأمم المتحدة لتجاوز الانقسام؛ لافتا إلى أن وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية، أجرت لقاءات مع النائبة للشؤون السياسية للبعثة الأممية ستيفاني خوري، ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
ألمانياالانتخاباترئيسيروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ألمانيا الانتخابات رئيسي روسيا
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل دعمها الأمني للفلسطينيين: تدريب قوات السلطة لتمهيد إقامة الدولة المستقلة
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة مصر شدد خلالها على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضى للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات ٢٤٢ و٢٥٢ و٢٦٧ و٤٤٦ و٢٣٣٤.
وطالب الوزير عبد العاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الاسرائيلى السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون اية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية. كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.
وقد تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التى ترتكبها اسرائيل يومياً في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
فى هذا السياق، أكد على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.
كان الوزير عبد العاطي قد رأس وفد مصر فى أولى جلسات المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة. وقد أعرب خلال الجلسة عن حرص مصر علي طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة علي الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، باعتباره يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم تنفيذ حل الدولتين.
مصر تؤكد دعمها لفلسطين وتحذر من المساس بأمنها المائي
وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وانهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعد مصر في طليعة الدول المقدمة لها، موضحاً استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها. وأكد عزم مصر التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافى المبكر واعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.
كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.