المغاربة المحتجزون بميانمار.. حقوقيون يطالبون السلطات بالتحرك
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، الأحد، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير مواطنين مغاربة مختطفين بميانمار (بورما).
ووقع مجموعة من الشباب المغاربة ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، من قبل عصابات صينية، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.
كذلك، راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، سفارتي الصين وتايلاند الرباط أيضا، لحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين، وفقا لبيان نقله موقع "هسبريس" وصحف محلية أخرى.
وطالب الائتلاف الحقوقي الجهات المعنية بالتحرك العاجل "من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية".
تقرير: ميليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في تايلاند للقيام بعمليات احتيال إلكتروني كشفت شابة مغربية أن شقيقها، البالغ من العمر 25 عاما، محتجز لدى "ميليشيات مسلحة" في تايلاند بالقرب من الحدود مع ميانمار، وذلك لاستغلاله مع آخرين من أبناء جلدته للعمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي. كما دعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات أكبادهم.
وسجلت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق 200 من المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايلاندية الصينية، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني.
لدى عصابات.. السلطات المغربية تحقّق في احتجاز مواطنين بميانمار أعلنت السلطات القضائية المغربية، الأربعاء، عن فتحها بحثا قضائيا على إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند. وأعلنت السلطات القضائية المغربية، الأسبوع الماضي، عن فتحها تحقيقا إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.
وورد في بيان للنيابة العامة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا الذين تمكنوا من العودة وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكاوى في الموضوع، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأشارت رسالة الائتلاف إلى تقديم عائلات الضحايا للعديد من الشكاوى، "إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء".
وبحسب المصدر نفسه، فإن العائلات، وفق روايتها، "تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير فتاة وثلاثة شبان بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية".
وكانت السفارة التايلاندية في المغرب، أعلنت مطلع الشهر الحالي أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مغاربة إسبانيا يتشبثون بمعاقبة شرطي تسبب في مقتل شاب مغربي خنقاً
زنقة 20 | علي التومي
لا تزال حادثة مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم، على يد شرطي إسباني في توريخون دي أردوز بضواحي مدريد، تُثير غضبا واسعا وموجة تضامن متصاعدة.
كما تجمهر مغاربة واسبان في ساحات بالقرب من ضواحي العاصنة مدريد ورفعوا مطالب شعبية وحقوقية، بمحاسبة الشرطي المتورط في قتل الشاب المغربي، ووضع حد لما بالعنف الممنهج ضد المهاجرين لاسيما المنحدرين من المغرب.
وتعود الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو الايام الأولى من الاسبوع الفارط أظهرت شرطي اسباني وهو يُثبت مهاجر مغربي أرضا ويضغط على عنقه بالقوة، دون استجابة لنداءات المارة التي طالبته بالتوقف عن هذا الفعل.
وبالرغم من توقيف الشرطي لاحقا بتهمة القتل غير العمد، إلا أن قرار القضاء الإسباني بالإفراج عنه بشروط بعد أيام فقط، قد أجّج مشاعر الغضب والرفض، ما دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك في جدية الإجراءات القضائية المتخذة، مُعتبرة أن العدالة لا يجب أن تتجاهل حياة المهاجرين.
إلى ذلك يواصل المجتمع المدني المغربي والإسباني الضغط من أجل فتح تحقيق شفاف ومستقل، مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إعادة هيكلة منهجيات تدخل الشرطة، وتأطيرها بحقوق الإنسان، بدل منطق القوة والتجريم.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”