عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
وجه 360 ضابطاً من خريجي الدفعة الثانية للجامعيين في الكلية الحربية، مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، للمطالبة بسرعة اعتماد وصرف التعزيز المالي الخاص برواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، رغم صدور قرار جمهوري يمنحهم رتبهم العسكرية رسمياً.
وأكد الضباط، أن القرار الجمهوري رقم (70) الصادر قبل نحو 18 شهراً، قضى بمنحهم رتبة ملازم ثاني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد التعزيز المالي المخصص لصرف رواتبهم حتى اليوم، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح الضباط أنهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا بجهود كبيرة في متابعة الجهات المختصة، دون جدوى، رغم تلقيهم وعوداً متكررة من مسؤولين حكوميين بحل القضية.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعدهم خلال وقفات احتجاجية سلمية، بأن قضيتهم وصلت إلى رئاسة الحكومة وسيتم البت فيها قريباً، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات جديدة عقب تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الحكومة، حيث أُبلغوا من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأن صرف المستحقات سيتم فور عودة رئيس الوزراء من الخارج، لكنهم فوجئوا بعدم صدور أي توجيهات بتنفيذ ذلك حتى اللحظة.
وطالب الضباط رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال انتظارها، مؤكدين أن التأخير المتواصل في صرف حقوقهم المشروعة يفاقم من معاناتهم المعيشية ويترك آثاراً سلبية على أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي ينضم رسميًا لمجالس الحكومة في الإمارات
صراحة نيوز- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجمعة، عن سلسلة تغييرات في هيكل حكومة الإمارات، تتضمن استحداث وزارة جديدة، وتوسيع دور الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار.
وقال الشيخ محمد في منشور عبر منصة “إكس”، إن التعديلات جاءت بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وموافقته، موضحاً أن الحكومة ستشهد استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، يتولى حقيبتها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في حين سيتم تعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة برئاسة عبدالله بن طوق المري.
وأضاف: “اعتمدنا أيضاً إدخال منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، وذلك اعتباراً من يناير 2026”.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في دعم صناعة القرار داخل هذه المجالس، من خلال التحليل الفوري للبيانات، وتقديم المشورة الفنية، ما يرفع من كفاءة السياسات الحكومية على مختلف المستويات.
وتأتي هذه التغييرات في إطار توجهات الإمارات نحو تعزيز الكفاءة الحكومية، وتوسيع دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “الإمارات 2031” وخطط التحول الرقمي.