إدراج جامعة المنيا ضمن أفضل 7.7 % جامعة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تقدم جامعة المنيا في مجال التصنيفات الدولية؛ حيث احتلت الجامعة المرتبة الــ17 محلياً، و 1600عالميًا وفقًا لتنصيف" CWUR " The Center for World University Ranking، لعام 2024، كما تم إدراج جامعة المنيا ضمن أفضل7.7 % جامعة على مستوى العالم وفقًا لهذا التصنيف أيضًا؛ حيث يقوم التصنيف بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20,966 جامعة على مستوى العالم.
وثَمًن رئيس الجامعة، ما حققته الجامعة من إنجازات في تلك التصنيفات، مؤكدًا أن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من أهم أوليات جامعة المنيا؛ لأهميتها ودورها كأحد المؤشرات الأساسية للارتقاء بالبحث العلمي، ومخرجاته المطلوبة لتطوير الجامعات، الذي ينعكس على احتياجات التنمية والنهوض بالمجتمع في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى حرص الجامعة في تطبيق خُططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي، بما يُحقق الريادة لجامعة المنيا، والوصول بها إلى مكانة مرموقة محليًا وعالميًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "CWUR" العالمي، يعتمد على قياس مجموعة من المؤشرات، وهي: جودة التعليم، وتوظيف الخريجين، وتميز أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات وأداء البحث العلمي، والريادة، والتأثير العالمي.
وتعتبر منظمة " CWUR " منظمة استشارية رائدة، تُقدم المشورة في مجال السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات؛ لتحسين نتائج التعليم والبحث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة البحث العلمي رئيس جامعة المنيا جامعة المنيا تصنيف عالمي جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.