نيابةً عن جلالة السلطان.. السيد أسعد يودّع السفيرة الكينية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مسقط - العمانية
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- استقبل صاحب السُّمـو السّيـد أسعد بن طـارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان بمكتبه صباح اليوم سعادة السفيرة أمينة علي عبدالله سفيرة جمهورية كينيا المعتمدة لدى سلطنة عُمان؛ وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها.
وقد أعربت سعادة السفيرة عن شكرها لجلالة السُّلطان المعظم على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عُمان من قِبل جلالته والحكومة والشعب العُماني؛ ما سهّل لها أداء مهامها، وعن تمنياتها لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر ولسلطنة عُمان المزيد من التطور والنماء في ظلّ قيادة جلالته الحكيمة.
من جانبه عبّر صاحب السُّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفيرة على جهودها التي بذلتها في خدمة العلاقات بين البلدين، متمنيًا لها دوام التوفيق، وللشعب الكيني الصديق كل التقدم والازدهار.
حضر المقابلة صاحبا السعادة الأمين العام والمستشار بمكتب سموه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مذيعة القاهرة الإخبارية ترد على مسؤول سابق بالوكالة الذرية: «العلاقات لا تبنى على دم الشـ ـهداء»
في حوار جريء ومفتوح على شاشة "القاهرة الإخبارية"، طرحت الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار"، سؤالًا شائكًا على طارق رؤوف، الرئيس السابق لمكتب التحقيق وسياسة الأمن في وكالة الطاقة الذرية، حول مدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية النووية وتقديم التقارير، في مقابل التزامات إيران بموجب توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشهد النقاش تبادلًا صريحًا للآراء حول ازدواجية المعايير الدولية، وغياب الرقابة المفروضة على بعض الدول، وعلى رأسها إسرائيل، بما يعكس حالة من الغموض النووي في المنطقة، ويفتح الباب أمام تساؤلات كبرى تتعلق بالعدالة والازدواجية في تطبيق القانون الدولي.
وقالت الإعلامية هاجر جلال: "أريد أن أسألك من واقع الخبرة، تتحدث عن الشفافية وتتحدث عن التقارير الحقيقية التي تقدم من قبل أي منشأة نووية، وأيضًا تتحدث عن التفتيش للمنشآت النووية، لنتحدث عن إيران فقط، هل تقوم إسرائيل بذات الشأن؟ هل تقوم إسرائيل بتسليم تقارير صحيحة؟ هل تقوم إسرائيل بالسماح لكم بتفتيش حقيقي لمنشآتها النووية؟".
ورد رؤوف: " إسرائيل وإيران.. قامت إيران بالتوقيع على معاهدة، ومن ثم فهي ممتثلة لذلك، يجب عليها أن تمدنا بمعلومات حول المنشآت النووية كاملة.. إسرائيل والهند وباكستان لم يوقعوا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن ثم فهم ليسوا ملزمين بأن يقدموا تقارير حول الأنشطة النووية الخاصة بهم".
وأوضح: "أنتم تعلمون أن هنالك مفاعل ديمونة في صحراء النقب، هذا هو كل ما نعلمه عن البرنامج الإسرائيلي النووي، والآن لدينا عدد من الأسئلة وهي: هنالك عدد من الدول العربية التي انخرطت في علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.. لماذا لا يسعون للاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل وأن يقيموا علاقات معها حتى توقع إسرائيل على المعاهدة ويتسنى لنا التحقق من منشآتها؟".
وردت الإعلامية هاجر جلال: "سيد طارق.. يعني تفتح السؤال للإجابة، هو سؤال شائك حقيقةً، وإذا ترك لي الهواء للإجابة على هذا السؤال، العلاقات الدبلوماسية لا تبنى على دم الشهداء الفلسطينيين، ولا تبنى على أرض تم الاعتداء عليها والاغتصاب، ولابد أن يعود الحق سيد طارق لأصحابه، وأن يشفى الغليل العربي لما يحدث من تجويع وتهجير قصري ورفض لإعادة المواطن الفلسطيني إلى أراضيه، ثم بعد ذلك تتحدث عن الدبلوماسية وعن العلاقات السياسية، لكن لا حديث عن العلاقات الدبلوماسية قبل أن نرفع شعار الإنسانية الفلسطينية، أعتذر منك سيد طارق أشكرك على هذا الحوار.. إذا كان لك شيء تضيفه، إذا كان لك شيء تضيفه يحق لك التعبير عن رأيك".
وقال رؤوف: "إيران بالعام 74 ومدعومة بمصر في العام 1979 نادت، نادى كلا البلدين بجعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها منطقة منزوعة من السلاح النووي، وكان ذلك فاعلاً في الضغط، وكان عليهم وقتها أن يفلحوا في جعل إسرائيل تتخلى عن برنامجها النووي، وليس ذلك ضمن مسؤولياتنا كوكالة".
وأوضح: "عليكم أن تضعوا ضغوطًا وتفرضوها على إسرائيل أو على أي بلد، أي بلد يملك سلاح نووي لكي يتخلى عن هذا السلاح، وإذا فشلتم في ذلك عليكم أن تفرضوا عقوبات، ونحن نرى أن هذه البلدان المنوط بها حل المسألة لا تفعل شيئًا".
وقالت الإعلامية: "وأشكرك على هذه النقطة، البلاد المنوط بها حل هذه المسألة هو من يمول السلاح لإسرائيل، ويعطي الدعم اللامحدود، ويصرخ بأكبر عدد بالفيتو في مجلس الأمن لصالح إسرائيل، وهو أمريكا والغطاء الدولي لبعض الدول الغربية التي تساقط منها الكثير وآخرهم أستراليا التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين.. وأنا كعربية ومصرية أقول لك أن الحق الفلسطيني عائد لا محالة".
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%