34 ضحية محتملة للاتجار في البشر بسبب زلزال الحوز مع تزايد عدد المتهمين بهذه الجريمة في المغرب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بلغ عدد الأشخاص المتابعون في قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2023،ما مجموعه 171، وفق معطيات حصل عليها « اليوم 24 ».
وتشير المعطيات الرسمية للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والتي يرتقب أن تصدر قريبا في التقرير السنوي الجديد للجنة، إلى أن مجموع الملفات القضائية المسجلة برسم سنة 2023 بلغت 171 ملفا.
ووفق المعطيات، فإنه تم التبليغ عن 34 حالة لضحايا محتملون للاتجار بالبشر، في العلاقة بأحداث زلزال الحوز.
وبالمقارنة مع السنوات الماضية، عرف عدد الأشخاص المتابعون في قضايات الاتجار بالبشر، ارتفاعا متزايدا منذ سنة جائحة كورنا، التي سجلت أدنى رقم منذ بدء تنفيذ القانون المتعلق بالاتجار بالبشر.
ومقابل 110 متابعا برسم سنة 2023، بلغ عدد المتابعين في سنة 2022 نحو 83 شخصا مقابل 79 متابعا في سنة 2021 و131 في سنة 2020.
المنحى التصاعدي لعدد المتابعين بالاتجار بالبشر، عرفته فترة ما قبل كورونا أيضا، وانتقل العدد من 17 شخصا في 2017 إلى 89 متابعا في 2018 ثم 151 متابعا في سنة 2019.
كلمات دلالية الاتجار بالبشر المغرب جريمة زلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر المغرب جريمة زلزال الاتجار بالبشر فی سنة
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال