اجتماع بروكسل.. هل يحقق مطالب الاعتراف بدولة فلسطين؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن اجتماع عربي إسلامي أوروبي، مساء الأحد، في العاصمة البلجيكية بروكسل دعم إنهاء حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وضرورة "تنفيذ حل الدولتين".
وجاء الاجتماع استكمالا للاجتماع الذي عقد في الرياض يوم 29 نيسان/ إبريل الماضي، بحضور عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية.
وناقشت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي دول أوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان للخارجية السعودية.
وذكر البيان أن الاجتماع ترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره النرويجي إسبن بارث.
وبحث الاجتماع "الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين".
واللجنة الوزارية شُكلت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بقرار من القمة العربية الاسلامية الاستثنائية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض آنذاك، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقامت اللجنة، منذ ذلك الحين، بعدة جولات في عواصم دول كبرى منها الصين وروسيا، بغرض حشد الدعم الدولي من أجل وقف الحرب على غزة، فيما تعدّ باريس المحطة الـ 11 لها، وبروكسل الـ 12.
وبخلاف السعودية، حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من فلسطين ومصر والأردن، والبحرين والإمارات، وقطر والجزائر، وتركيا والنمسا، وبلجيكا والدنمارك، وألمانيا وإندونيسيا، وإيرلندا ولاتفيا، والبرتغال ورومانيا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، وسويسرا وبريطانيا، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
ودعم الاجتماع "الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى (الفلسطينيين في إسرائيل) والرهائن (الإسرائيليين في غزة)".
كما دعم "إنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية".
وناقش الاجتماع "الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسارٍ سياسي يدعم حلا مستداما للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".
وشدّد على "أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، لاعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين".
يأتي ذلك، بينما شهدت بروكسل، الأحد، اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين الذي ترأسه النرويج بصفتها رئيسة لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، ويستضيفه الاتحاد الأوروبي.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بروكسل الاحتلال غزة حل الدولتين غزة الاحتلال بلجيكا حل الدولتين بروكسل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
بنمو 4.3%.. قطاع البنوك الكويتية يحقق صافي ربح 36 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025
أفاد تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في مركز "الشال" الكويتي للاستشارات المالية بأن قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بنسبة 4.3% أو 36.4 مليون دينار في صافي أرباحه، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية؛ ليرتفع إلى نحو 882.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 845.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن أرباح قطاع البنوك الكويتية للربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 477 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 405.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام نفسه، بارتفاع بقيمة 71.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 17.7%.. مضيفا أن أرباح الربع الثاني حققت ارتفاعا بقيمة 42.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.7% مقارنة مع بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت نحو 434.8 مليون دينار كويتي.
6 بنوك كويتية حققت ارتفاعا في الأرباح
وأوضح التقرير أن 6 بنوك كويتية حققت ارتفاعا في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك سجلت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر تقرير "الشال" أن قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 84.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 121.3 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 36.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 30.2%، مُرجعا ذلك الانخفاض في المخصصات إلى كفايتها نتيجة انخفاض نسبة الديون المتعثرة وارتفاع نسب تغطيتها.
وبين أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، بلغ نحو 452.2 مليون دينار كويتي، مثلت نسبة 51.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك الكويتية التسعة، ومرتفعة بنحو 4.3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 430 مليون دينار كويتي، مثلت نسبة 48.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة أيضا بنحو 4.3% عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأداء البنوك، حقق بنك "بيت التمويل الكويتي" أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة بنحو 342.1 مليون دينار كويتي أو نحو 38.8% من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 0.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 315.3 مليون دينار كويتي أو نحو 35.7% من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 7.8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، وفقا لتقرير "الشال".
وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 74.5% من إجمالي أرباح البنوك، وتشاركت المصارف السبعة الأخرى في نحو 25.5% من أرباح القطاع المصرفي الكويتي.
وكان أعلى نصيب ضمن البنوك السبعة للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.8%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي وبنحو 1.7%.
توقعات للنمو الاقتصادى
من جهة أخرى.. أوضح التقرير أن الإصدار الصحفي لفريق صندوق النقد الدولي بعد زيارته للكويت للفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الماضي ذكر في توقعاته لأداء الكويت الاقتصادي والمالي، أن الكويت حققت نموا حقيقيا للربع الأول من عام 2025 بنسبة 1% مصاحبا لنمو موجب وأعلى للقطاع غير النفطي، مع احتمال أن يحقق الاقتصاد نموا هذا العام بحدود 2.6% بسبب استعادة "أوبك+" لبعض فاقد إنتاجها السابق.
وأشار التقرير إلى أن محرك النمو الرئيسي المحتمل للاقتصاد هو زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، مع تحفظ رئيسي هو أن هيمنة تأثير متغيرات سوق النفط هي ما يحكم التأثير في كل ما عداها.
ورأى مركز "الشال" أن الإصدار الموجز لبعثة صندوق النقد الدولي لم يخرج عن تأكيد أمرين، الأول؛ هو أن الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، والثاني؛ هو أن الكويت لم تتبن بعد أي مشروع حقيقي للفكاك من ارتهان اقتصادها للنفط.
وذكر تقرير "الشال" أن عجز الموازنة العامة في الكويت سيرتفع من نحو 2.2% إلى نحو 7.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنة المالية الماضية والسنة المالية (2025-2026)، أي الحالية.. وسينخفض فائض الحساب الجاري من مستوى 29.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى 26.5% من حجمه في 2025.
سعر برميل النفط الكويتي
وأشار إلى أنه بانتهاء شهر سبتمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.8 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 9.9 دولار أمريكي أو بنسبة -12.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية (2024 - 2025) البالغ نحو 79.7 دولار أمريكي، وكذلك أدنى بنحو 20.7 دولار أمريكي أو بنحو -22.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي، وفقا لتقديرات وزارة المالية الكويتية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
1.3 مليار دينار كويتي إيرادات نفطية في سبتمبر
وبين أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.336 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.626 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 320.6 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي.. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.552 مليار دينار كويتي.
وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2025 - 2026) عجزا قيمته 5.986 مليار دينار كويتي؛ لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفا
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات