مجلس الشيوخ يناقش طلب نقص الأئمة والخطباء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استعرض النائب محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وقال النائب: إن وزارة الاوقاف من اغني الوزرات في مصر ولديها اموال كثيرة تبلغ اكثر من 2 مليار جنية كما إنه ا تملك ثلث اراضي الدولة المصرية وعلي الرغم من ذلك هناك امور كثيرة لا بد من الوقوف امامها وهي العمل علي تحسين الخدمة بالمساجد وتحسين احوال العاملين من ائمة ومقيمي شعائر وعمال وكذلك سرعة العمل علي احلال وتجديد المساجد وهو امر مهم جدا.
وأضاف أن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقا للهداية والنور، وللمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد لعمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين مشيرا إلى أنه فى ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التى يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعده سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وأشار النائب إلى أن هناك الكثير من المساجد الآثرية التى تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية، وتراثها المعمارى المتميز والتى تعد أيضا مقصدا سياحيا هاما يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادى للدولة.
وأوضح النائب أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملية بالمساجد وهؤلاء فى حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم، وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء فى استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمى والدعوى لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ يناقش طلب المناقشة العامة احلال وتجديد المساجد تجديد المساجد الائمة والخطباء
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟