إدانات دولية لمجزرة مخيمات النازحين برفح وسط تحد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أدان المجتمع الدولي والعربي بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية وقتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح والقاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية، وقد أجمع خبراء ودبلوماسيون على أن استهداف رفح يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدائرة داخل القطاع منذ ٨ أشهر، وقد يؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
*أبو الغيط: جريمة جديدة تضاف لملف الأدلة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين*
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة بشكل وحشي ، وأكد ان قصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح جريمة جديدة تقدم للمحاكم الدولية ، ويعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية.
وقد طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجبر إسرائيل على وقف الحرب في غزة، لافته ان اجتياح رفح يعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي بمجمله، ويهدد فرص السلام ويزيد من تصاعد الصراع في المنطقة.
* البرلمان العربي: أمريكا السبب في استمرار وحشة الكيان*
من جانبه، قال البرلمان العربى، أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير، وأن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح اليوم والتى راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.
و استنكر البرلمان العربى، المجزرة البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح، مؤكداً أن كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.
وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر ، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.
*ادانات الدول العربية ومطالبتها بالتدخل الدولي العاجل*
ومن جانبه اكد الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى غزة "الأونروا"، أن أعداد الشهداء والجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لخيام النازحين فى رفح قد يتجاوز 100 شخص.
فيما وصفت منظمة التعاون الإسلامي القصف الاخير بانه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة يستحق المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
ومن جانبها، أصدرت الدول العربية من بينها مصر والسعودية والاردن وقطر والكويت بيانات إدانة لهذه المجزرة البشعة، ووصفوها بأنه انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب"، وجدد الدول مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
* ايطاليا: لا يمكن استخدام إسرائيل حماس لتبرير جرائمها*
ومن جهة اخري، ادانت روما العمليات الإسرائيلية بانتقاد قوي ، وقال جويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي ، أن مزاعم إسرائيل وتبرير هجماتها بأنها للقضاء على حماس لا يمكن الاستناد لهذه الحجه، موضحا أن الوضع يزداد صعوبة إذ يجري الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، وهذا لم يعد من الممكن تبريره، مشددا ان ايطاليا تراقب الوضع بشكل مؤسف ، وذلك وفقا لتصريحاته في لتلفزيون «سكاي تي في 24»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي تحد إسرائيل الهجمات الإسرائيلية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وفلسطينية لقرار الاحتلال شرعنة مستوطنات بالضفة
صدّق المجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة، إن التصديق تمّ في جلسة أمس الخميس، وأضافت القناة أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".
وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة غانيم وكاديم اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وبشأن النتائج، قالت القناة "بهذا القرار تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)". واعتبرت الخطوة "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزالا حقيقيا في عالم الاستيطان".
ووفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
موازنة سريةهذا وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.
وكشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، كما كشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية ؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.
إدانة أممية
جاء هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وأضاف أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانوذكر غوتيريتش أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني، كما قال، إنه يدين عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد شدة خلال موسم قطف الزيتون.
الموقف الفلسطينيتزامنا مع ذلك دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة بالضفة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات، يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".
من جانب آخر، طالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت تكرس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".
وطالب في بيان أصدره اليوم بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".
هذا وقد اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدا خطرا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" تهدف "للسيطرة التامة على الضفة".
كما حذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟