عضو بـ«الغرف التجارية»: رأس الحكمة تنعش القطاع العقاري في مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طفرة كبيرة شهدها القطاع العقاري بفضل مشروع «رأس الحكمة»، والذي يعد أحد أهم وأبرز مشروعات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية، والذي من شأنه إحداث طفرة وانتعاشة كبيرة بمجال سوق العقارات في داخل مصر، وهو الأمر الذي سيجذب كثيرا من الشركات العالمية للاستثمار في تلك البقعة ذات الطبيعة الساحرة على أرض مصر.
يقول المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع رأس الحكمة يعد إحدى الشراكات الاستثمارية الجيدة والناجحة مع دولة الإمارات، حيث عكست الاتفاقية الأخيرة بين مصر والإمارات ما في مصر من فرص واعدة وعظيمة جاذبة لمجال الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير.
وأضاف «عبد اللاه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشراكة ما بين مصر والإمارات في قطاع التطوير العقاري أعطت انطباعات قوية أمام العالم حول قوة الاقتصاد المصري، كونه اقتصادا واعدا على مستوى الشرق الأوسط وجاذبا للاستثمارات الاجنبية والعربية، مشيرا إلى أن الشراكة الاستثمارية في منطقة رأس الحكمة ستكون قوية وكبيرة، حيث ستساهم في توفير الدولار بشكل كبير.
عبداللاه: هناك حالة كبرى من الاستقرار في سعر الدولاروأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ذلك الأمر يعني وجود حالة كبرى من الاستقرار في أسعار الدولار، بدأت تنعكس على سعر الدولار، ساهمت في القضاء على السوق الموازية وتيسير وسهولة في تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة، ما أدى بدوره إلى تراجع أسعار السلع والمنتجات بشكل ملحوظ بعد وجود سعر صرف عادل للدولار أمام الجنيه المصري في كل البنوك، ما أدى إلى توافر الخامات اللازمة للإنتاج وأسعار السلع في الأسواق بشكل كبير ومعقول.
خبير اقتصادي: المشروع ساهم في توفير عملة أجنبية بقوةمن جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إتمام صفقة رأس الحكمة من قبل الحكومة المصرية أدى بدوره إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة وأن الدفعات المتفق عليها للمشروع دخلت بالفعل إلى مصر في مواعيدها المحددة، ما ساهم في زيادة مدخولات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروع الجديد في رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في تطوير منطقة الساحل الشمالي وسيمثل طفرة بكل المقاييس، ذلك لأن المشروع سيغير المنطقة وقواعد اللعبة فيها، كما سيعزز مكانته مصر كثاني أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات في مصر بعد شرق القاهرة، وهو المشروع الذي شهد دعما كبيرا في العالم العربي، خاصةً من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي ستساهم بخبراتها الممتدة بمجال تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، في إنجاح المشروع.
خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة أدى لتراجع سعر الدولارمن جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إتمام صفقة رأس الحكمة من قبل الحكومة المصرية أدى بدوره إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة وأن الدفعات المتفق عليها للمشروع دخلت بالفعل إلى مصر في مواعيدها المحدده، ما ساهم في زيادة مدخولات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروع الجديد في رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في تطوير منطقة الساحل الشمالي وسيمثل طفرة بكل المقاييس، ذلك لأن المشروع سيغير المنطقة وقواعد اللعبة فيها، كما سيعزز مكانته مصر كثاني أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات في مصر بعد شرق القاهرة، وهو المشروع الذي شهد دعما كبيرا في العالم العربي، خاصةً من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي ستساهم بخبراتها الممتدة بمجال تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، في إنجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع الجديد يتماشى ورؤية الحكومة طويلة الأمد من أجل تحويل الساحل الشمالي لوجهة مزدهرة خلال العام، مضيفا أنه من المتوقع أن يدعم المشروع التنافسية في قطاع العقارات، كما سيعزز قيمة العروض ويزيد من جاذبية المنطقة، حيث أنه من المتوقع أن يوفر مشروع رأس الحكمة الجديد فرص عمل كبرى للمصريين، لدعمه رؤية الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، ما سيهدف تعزيز النمو الاقتصادي بجميع أنحاء المنطقة، ويعكس الشراكة طويلة المدى بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راس الحكمة الاستثمار العقاري مشروع رأس الحكمة التطوير العقاري الغرف التجارية رأس الحكمة سعر الدولار رأس الحکمة أن المشروع بشکل کبیر فی مصر من قبل
إقرأ أيضاً:
السجل العقاري يبدأ تسجيل 20 حيًا بالأحساء
الأحساء
أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء.
ويشمل التسجيل أحياء الريان، والمثلث، والواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وهجر، وجزءًا من الحزام الأخضر، وجزءًا من حي الدوحة، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، والمجيدية، والجوهرة، والعاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، والعزيزية الثاني، والسنيدية، ومنيفة، والبستان، والمزروعية.
وحث السجل مُلاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.