عضو بـ«الغرف التجارية»: رأس الحكمة تنعش القطاع العقاري في مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طفرة كبيرة شهدها القطاع العقاري بفضل مشروع «رأس الحكمة»، والذي يعد أحد أهم وأبرز مشروعات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية، والذي من شأنه إحداث طفرة وانتعاشة كبيرة بمجال سوق العقارات في داخل مصر، وهو الأمر الذي سيجذب كثيرا من الشركات العالمية للاستثمار في تلك البقعة ذات الطبيعة الساحرة على أرض مصر.
يقول المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع رأس الحكمة يعد إحدى الشراكات الاستثمارية الجيدة والناجحة مع دولة الإمارات، حيث عكست الاتفاقية الأخيرة بين مصر والإمارات ما في مصر من فرص واعدة وعظيمة جاذبة لمجال الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير.
وأضاف «عبد اللاه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشراكة ما بين مصر والإمارات في قطاع التطوير العقاري أعطت انطباعات قوية أمام العالم حول قوة الاقتصاد المصري، كونه اقتصادا واعدا على مستوى الشرق الأوسط وجاذبا للاستثمارات الاجنبية والعربية، مشيرا إلى أن الشراكة الاستثمارية في منطقة رأس الحكمة ستكون قوية وكبيرة، حيث ستساهم في توفير الدولار بشكل كبير.
عبداللاه: هناك حالة كبرى من الاستقرار في سعر الدولاروأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ذلك الأمر يعني وجود حالة كبرى من الاستقرار في أسعار الدولار، بدأت تنعكس على سعر الدولار، ساهمت في القضاء على السوق الموازية وتيسير وسهولة في تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة، ما أدى بدوره إلى تراجع أسعار السلع والمنتجات بشكل ملحوظ بعد وجود سعر صرف عادل للدولار أمام الجنيه المصري في كل البنوك، ما أدى إلى توافر الخامات اللازمة للإنتاج وأسعار السلع في الأسواق بشكل كبير ومعقول.
خبير اقتصادي: المشروع ساهم في توفير عملة أجنبية بقوةمن جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إتمام صفقة رأس الحكمة من قبل الحكومة المصرية أدى بدوره إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة وأن الدفعات المتفق عليها للمشروع دخلت بالفعل إلى مصر في مواعيدها المحددة، ما ساهم في زيادة مدخولات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروع الجديد في رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في تطوير منطقة الساحل الشمالي وسيمثل طفرة بكل المقاييس، ذلك لأن المشروع سيغير المنطقة وقواعد اللعبة فيها، كما سيعزز مكانته مصر كثاني أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات في مصر بعد شرق القاهرة، وهو المشروع الذي شهد دعما كبيرا في العالم العربي، خاصةً من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي ستساهم بخبراتها الممتدة بمجال تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، في إنجاح المشروع.
خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة أدى لتراجع سعر الدولارمن جانبه، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إتمام صفقة رأس الحكمة من قبل الحكومة المصرية أدى بدوره إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة وأن الدفعات المتفق عليها للمشروع دخلت بالفعل إلى مصر في مواعيدها المحدده، ما ساهم في زيادة مدخولات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروع الجديد في رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في تطوير منطقة الساحل الشمالي وسيمثل طفرة بكل المقاييس، ذلك لأن المشروع سيغير المنطقة وقواعد اللعبة فيها، كما سيعزز مكانته مصر كثاني أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات في مصر بعد شرق القاهرة، وهو المشروع الذي شهد دعما كبيرا في العالم العربي، خاصةً من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي ستساهم بخبراتها الممتدة بمجال تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، في إنجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع الجديد يتماشى ورؤية الحكومة طويلة الأمد من أجل تحويل الساحل الشمالي لوجهة مزدهرة خلال العام، مضيفا أنه من المتوقع أن يدعم المشروع التنافسية في قطاع العقارات، كما سيعزز قيمة العروض ويزيد من جاذبية المنطقة، حيث أنه من المتوقع أن يوفر مشروع رأس الحكمة الجديد فرص عمل كبرى للمصريين، لدعمه رؤية الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، ما سيهدف تعزيز النمو الاقتصادي بجميع أنحاء المنطقة، ويعكس الشراكة طويلة المدى بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راس الحكمة الاستثمار العقاري مشروع رأس الحكمة التطوير العقاري الغرف التجارية رأس الحكمة سعر الدولار رأس الحکمة أن المشروع بشکل کبیر فی مصر من قبل
إقرأ أيضاً:
إغلاق 166 منشأة طبية خاصة بالبحيرة خلال شهر نوفمبر
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر نوفمبر الماضي بالمرور على (799) منشأة طبية خاصة متنوعة، في إطار تكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية الفعالة للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تحقيق الإنضباط في الأداء .
وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر، أنه قد تم تنفيذ (56) قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، إستصدار (110) قرار غلق أخرى جاري تنفيذها ، فحص (25) شكوى والرد عليها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، توجيه (153) إنذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها ، تحرير (2) محضر انتحال صفة طبيب ، (10) محضر فض أختام ، (6) محاضر مخالفة عدم التخلص الآمن من النفايات، (1) محضر تحريز أدوية.
بالإضافة إلى تدريب مشرفي ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية على الإشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي، وكذلك قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتنظيم العمل بمراكز الغسيل .
بالإضافة إلي الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حيال أي مخالفات بمراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي .
كما تم مشاركة لجان من العلاج الحر، في حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة حوش عيسى .
ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، و يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة نحو ضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص نحو تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .