هيئة رئاسة مجلس الشورى تدين مجزرة الكيان الصهيوني بحق النازحين في رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني بحق النازحين شمال غرب رفح، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.
وأكدت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أن المحرقة الصهيونية بحق النازحين في غزة، تعكس مستوى النزعة الإجرامية لقادة الكيان والدول المساندة له وعدم الاكتراث لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومقررات محكمة العدل الدولية.
واعتبرت المجزرة رسالة واضحة للعالم بأن المجرم نتنياهو وكيانه الغاصب، هم عبارة عن مجموعة إرهابية مجردة من الإنسانية يجب محاسبتها ومحاكمتها كمجرمي حرب بشكل عاجل.
واستهجنت الهيئة المواقف المخزية والمتخاذلة لأنظمة العمالة والتطبيع التي لم تخرج من قمة البحرين سوى بالمزيد من الانهزام والعجز أمام ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وحرب إبادة جماعية في فلسطين.
وحملّت الهيئة الإدارة الأمريكية والبريطانية ودول الغرب المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح وما سبقها من مجازر باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الغاصب سياسياً وعسكرياً.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول العربية إلى الخروج من دائرة الصمت المعيب والعمل على إلزام الكيان الصهيوني بمقررات محكمة العدل الدولية وإيقاف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعت الهيئة الشعوب العربية والإسلامية إلى التصعيد والخروج إلى الميادين والضغط على الأنظمة والحكومات المتخاذلة لمراجعة حساباتها، والاقتداء بأحرار وطلاب الجامعات الأمريكية والغربية الذين خرجوا في مظاهرات غاضبة للتنديد بالعدوان على غزة والمطالبة بوقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة المحرمة دولياً وتفعيل المقاطعة الاقتصادية مع الشركات الصهيونية وكل من يساندها.
واطلعت الهيئة على تقرير اللجنة المالية بالمجلس حول الموارد المالية للسلطة المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وثمنت جهود اللجنة المالية في إعداد التقرير، وأقرت أرجاء التقرير إلى اجتماع الهيئة المقبل لمناقشته بشكل مستفيض نظراً لأهمية ما تناوله من معالجات بناّئه تسهم في رفد خزينة الدولة.
كما تم استعراض تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني حول الزيارة الميدانية إلى المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والمركز الوطني للأورام.
واستمعت الهيئة إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف حول أهداف الزيارة التي تم خلالها الاطلاع على المشاريع الصحية والإنسانية للمؤسسة وتلمس احتياجات المرضى والتعرف على المعوقات التي تعاني منها المؤسسة ومركز الأورام.
وأكد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود والتوجه الجاد لإيجاد آلية مناسبة لتخصيص دعم مالي للمؤسسة والمراكز التابعة لها من قبل الهيئة العامة الزكاة ورجال المال والأعمال، مشددة على أهمية وضع آلية تنسيق بين الوزارة والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام وصندوق مكافحة السرطان لتوفير الأدوية الآمنة للمرضى.
وأشادت الهيئة بجهود المركز الوطني للسرطان وما يقدّمه من خدمات جليلة لمرضى السرطان وكذا بالجهود الميدانية للجنة حقوق الإنسان والتزامها بتنفيذ المهام المناطة بها وتسليطها الضوء على العديد من القضايا التي تلامس هموم وقضايا المجتمع.
وأقرت الهيئة تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات وأحالته إلى اللجنة الرئيسية بعد استيعاب الملاحظات الإيجابية عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه