رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يعلق على حادث إطلاق النار بمنطقة رفح.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تفاصيل حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي بمنطقة رفح.
وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن مصداقية الإعلام في هذا التوقيت تعتبر أهم من أي سبق صحفي، والإعلام يجب عليه تحري الدقة في المعلومات التي يتداولها في هذا الشأن.
وتابع: الجيش الإسرائيلي يعتبر نفسه هو الجيش الذي لا يقهر، وحتى الآن لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية التي حددها، لأنه يستخدم أسلحة غير حديثة الصنع.
وأوضح اللواء نصر سالم، أن جيش الاحتلال فوجئ بعناصر تهاجمه أثناء حرق مخيم النازحين في منطقة رفح الفلسطينية ضد مدنيين عزل من الأطفال والشيوخ وكبار السن والنساء.
وأشار إلى أن الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على رفح بجنوب قطاع غزة؛ يعقد جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأردف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إسرائيل ستظل دائما لا ملجأ لها إلا الولايات المتحدة، والتطبيق مع الدول العربية مجرد أكذوبة لحدوث بلبلة بين الدول العربية بعضها البعض.
واختتم سالم: ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة هو إرادة أمريكية 100%، والولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر مما تقوم به إسرائيل داخل المنطقة العربية.
وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا أكد فيه عن إجراء تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق جهاز الاستطلاع الأسبق
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!