التجارة الإلكترونية ترتفع في تركيا 115٪ سنويًا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا مقارنة بالعام السابق، ليسجل 1.85 تريليون ليرة.
ووفق “تقرير آفاق التجارة الإلكترونية في تركيا” الصادر عن وزارة التجارة، ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا بنسبة 115.15 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.85 تريليون ليرة.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 22.25 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 5.87 مليار وحدة. وكان من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 3.4 تريليون ليرة وعدد المعاملات 6.67 مليار هذا العام.
وتضمن التقرير تطورات مهمة في مجال التجارة الإلكترونية، وناقش وضع التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
وفي حين بلغت نسبة حجم التجارة الإلكترونية إلى حجم التجارة العامة 10.1 بالمائة في عام 2019، فقد وصلت إلى 20.3 بالمائة في العام الماضي. وبلغت حصة حجم التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المائة.
وفي حين أن 51% من التجارة الإلكترونية يتكون من السلع و49% من تجارة الخدمات، فإن 63% من حجم معاملات البطاقة جاء من السلع و37% من تجارة الخدمات. واستحوذ قطاع السلع البيضاء والأجهزة المنزلية الصغيرة على الحصة الأكبر بقيمة 233 مليار ليرة.
وتلا هذا القطاع الإلكترونيات بقيمة 135 مليار ليرة، والملابس والأحذية والإكسسوارات بقيمة 127 مليار ليرة.
ومن خلال المنهجية التي طورتها الوزارة، تم إنشاء مؤشر يتعلق بتكيف المحافظات مع التجارة الإلكترونية في تركيا. وعليه فإن المحافظات التي تتمتع بأعلى نسبة التزام بالتجارة الإلكترونية هي؛ وكانت هذه اسطنبول وقيصري وجوروم وإزمير وكوجايلي.
وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في تركيا 559 ألفاً و412 شركة اعتباراً من العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات التي تمارس أنشطة التجارة الإلكترونية نحو 540 ألف شركة، وتجاوز عدد الشركات المسجلة في نظام معلومات التجارة الإلكترونية (ETBIS) العاملة في مجال التجارة الإلكترونية من موقعها الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول 35 ألف شركة.
76% من شركات التجارة الإلكترونية في تركيا يملكها أفراد، و21% شركات ذات مسؤولية محدودة، و3% شركات مساهمة.
وكانت المدن التي تضم أكبر عدد من شركات التجارة الإلكترونية: إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا.
ويعتبر 70.5 في المائة من أصحاب الأعمال التجارية العاملين في هذا المجال من الذكور، و29.5 في المائة من رواد الأعمال، وغالبية أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا.
وفي العام الماضي، كانت الفترة الأكثر ازدحامًا في حجم المعاملات هي شهر نوفمبر، وذلك بسبب تأثير الحملات الإعلانية، وفي الشهر المعني، كان حجم التجارة الإلكترونية أعلى بنسبة 50 في المائة من المتوسطات الشهرية على مدار العام. خلال هذه الفترة، تم تسجيل يوم 24 نوفمبر يوم المعلم كأحد الأيام التي شهدت أعلى المعاملات.
وفي حين أن المستهلكين البالغين من العمر 29 عامًا هم الأكثر إنفاقًا، فإن معظم التسوق تم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وسجلت إسطنبول المدينة التي أرسلت أكبر عدد من البضائع بنسبة 55.27 في المائة، تليها قوجه إيلي وأنقرة وإزمير وبورصة وقيصري. وكانت المنطقة التي أرسلت أكبر عدد من البضائع هي باغجلار.
ومن بين المنتجات الأكثر مبيعًا عبر التجارة الإلكترونية الأحذية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والقلاية الهوائية، والقلايات العميقة، ومكيفات الهواء، وأدوات المطبخ وتناول الطعام، والغسالات والثلاجات.
وفي قطاع الأغذية والتموين، ظهرت الفواكه والخضروات والشاي والمشروبات المخمرة واللحوم والمأكولات البحرية والبيض والقهوة والهامبرغر والكباب والبيتزا في المقدمة.
Tags: التجارة الإلكترونيةالتجارة الإلكترونية في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية في تركيا تركيا حجم التجارة الإلکترونیة العام الماضی فی المائة
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام