تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية "تزوير شواهد ودبلومات جامعية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاثنين، المحاكمة الاستئنافية لما يقارب 26 متهما في قضية «تزوير شواهد ودبلومات جامعية”.
وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.
ويتهم المتهمون بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها يتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهذه العصابة، يتزعمها مستخدم بالجامعة الدولية في العاصمة الرباط والذي يدعى (سمير.أ) ووسطاء آخرون؛ إذ يعد المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن دوره يتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، مستعملا الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية الدولية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وأشارت مصادر إلى أنه كان يستعمل 20 ختما منسوبا للجامعة المذكورة، الأول يحمل عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث يحمل عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها يحمل عبارة Rabat business school، بالإضافة إلى علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهذه الأختام المزيفة السالفة الذكر كان يستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان ينتحل اسم ( يوسف ع)، بعد أن عثر على بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور ملقاة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كما كان يستعملها في التوصل بالمبالغ المالية نظير بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان يصل إلى 9500 درهم.
وكان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص يعدون وسطاء، يدعون ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، الذين كانوا يتوسطون لفائدته لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حق (سمير أ)، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت في حق كلٍ من (محمد ه) و(أيوب ي) و(أيوب م)، بخمس سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى (أيوب .أ.)، الذي قضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي المقابل، تتراوح باقي الأحكام ما بين سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين و 8 أشهر حبسا نافذا.
كلمات دلالية الدار البيضاء تزوير شواهد دبلومات جامعية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء تزوير شواهد محكمة الاستئناف یحمل عبارة
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»