أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به.

الوكالة الدولية ..إيران زادت مخزونها من  اليورانيوم المخصّب 30 مرة

وفي تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، سلّطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على التصعيد النووي من جانب إيران.

وقالت إن المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201.3 كيلوغراما في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوغراما في فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفا من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علما أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.

 تقرير وكالة الطاقة الذرية؟

تضمن  تقريروكالة الطاقة الذرية؛ إلى أن إيران تخطّت بشكل كبير السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، أي ما يعادل النسبة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.

واشار التقرير ؛ باتت إيران تملك 751.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة، مقابل 712.2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر.

و بالنسبة لليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، فقد رفعت إيران مخزونها منه إلى 142.1 كيلوغراما مقابل 121.5 كيلوغراما في السابق، أي ما يكفي من المواد لصناعة ثلاث قنابل نووية في حال زادت نسبة التخصيب إلى 90 في المئة اللازمة للاستخدام العسكري، وفقا لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تقرير آخر اطلعت عليه فرانس برس، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه تم تعليق المحادثات المقرر إجراؤها مع طهران، على خلفية وفاة إبراهيم رئيسي.

- غداة وفاة رئيسي في 19 مايو في حادث تحطم مروحية، "قالت إيران إنه بسبب ظروف خاصة، ليس من المناسب مواصلة المناقشات"، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.

- في هذا التقرير، أعاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي "التأكيد للحكومة الإيرانية الجديدة (التي ستُشكل بعد انتخاب رئيس)، على دعوته ورغبته في متابعة الحوار على مستوى عالٍ وعلى (استمرار) التبادلات التقنية".

- كان غروسي قد طلب تحقيق "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن" لدى عودته من رحلة إلى إيران في بداية مايو هدفت إلى تخفيف حدّة التوترات التي تطغى على العلاقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيران الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة مخزونها من فی المئة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاص

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

مقالات مشابهة

  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • محام: تحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات يتيح للوكلاء فرصة كافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة
  • إيران في الذكرى الأولى لاستشهاد “هنية”: جريمةٌ كبرى وانتهاكٌ صارخٌ للمبادئ الدولية
  • كبرى البحيرات الاصطناعية في لبنان تخسر أكثر من 62% من مخزونها خلال عام
  • «مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
  • تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.. الوكالة تحذر 
  • نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2%
  • قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود لشهر أغسطس المقبل
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12