هل الموظف المستقيل يستحق الحصول على معاش؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تحدث في بعض الأحيان العديد من الظروف التي تدفع الموظف المؤمن عليه لتقديم استقالته لجهة عمله، ربما بسبب الخلاف في العمل، أو الحاجة للسفر إلى الخارج وغيرها من الأسباب.
هل الموظف المستقيل يستحق الحصول على معاش؟ويتساءل البعض: هل تقديم الاستقالة للشخص المؤمن عليه تجعل له الحق في الحصول على معاش عند بلوغ السن القانوني؟ وهذا ما تجيب عنه «الوطن» خلال السطور التالية.
ويقول وائل أبو شوشة المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 جعل للشخص المؤمن عليه الحق في الحصول على المعاش ما دامت المدة التأمينية الخاصة به مكتملة.
وأضاف «أبو شوشة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تقديم المؤمن عليه باستقالته إلى جهة عمله لا يحول بينه وبين الحصول على المعاش، وذلك لأن المدة التأمينية الخاصة به مُكتملة أي بواقع 120 شهرًا.
وتابع، أما إذا كانت المدة التأمينية له غير مُكتملة فيحصل على مكافأة فقط، ولا يحق له الحصول على المعاش، فضلًا عن أن تقديم الاستقاله وتوقيع الجزاءات على الموظف أثناء فترة عمله لا تحول بينه وبين الحصول على حقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات تقديم استقالة المؤمن علیه الحصول على
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان