وزير الكهرباء يشهد افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وكريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر وإريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتى ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.
ويتضمن المشروع عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س، ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 آلاف طن بترول مكافئ سنوياً، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنوياً.
يتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوروبي EIB، الاتحاد الأوروبيEU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.
وجدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023، وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.
وتأتى مثل هذه المشروعات تأكيداً لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأحد، بمقر الوزارة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس.
وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، إلى جانب سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وإطارات من الجانبين.
وقد تناولت المحادثات واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الأمريكية، التي تشهد ديناميكية متجددة في ضوء التزام الطرفين بتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون متعدد الأبعاد، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير الدولة أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال المحروقات، مشيدا بالتعاون القائم بين مجمع سوناطراك وكل من “شيفرون” و”إكسون موبيل” وغيرها، وكذا الشراكة النموذجية التي تجمع مجمع سونلغاز بـ “جنرال إلكتريك” ، في إطار التصنيع المحلي للتجهيزات الطاقوية، من خلال مصنع “جيـات” بباتنة، الأول من نوعه على مستوى القارة.
كما استعرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات ورفع الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتحفيز مشاريع التحويل الصناعي، مع التركيز على مجالات البتروكيمياء، الحلول التكنولوجية، والحد من الانبعاثات.
كما أبرز المزايا التنافسية التي تمنحها الأطر القانونية الجديد للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى فرص التعاون في الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والطاقة الريحية وتخزين الطاقة، إلى جانب توطين صناعة المعدات المرتبطة بها.
كما أكد الوزير على إرادة الجزائر في تطوير مواردها المنجمية، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق باستغلال وتحويل الموارد المنجمية والمعادن النادرة والاستراتيجية، وذلك عبر شراكات قائمة على نقل المعرفة والتكوين والتثمين المحلي للموارد.
ومن جهته، أعرب مسعد بولس عن اهتمامه الكبير بتعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، مؤكدا اهتمام الشركات الأمريكية، لاسيما في مجالات المحروقات، والطاقات المتجددة، واستغلال الموارد المنجمية، سواء على المستوى الوطني أو القاري.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد عمق ومتانة العلاقات الجزائرية–الأمريكية، ويترجم الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة ومبنية على الثقة والمصالح المتبادلة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية.