وزير الكهرباء يشهد افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وكريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر وإريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتى ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.
ويتضمن المشروع عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س، ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 آلاف طن بترول مكافئ سنوياً، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنوياً.
يتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوروبي EIB، الاتحاد الأوروبيEU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.
وجدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023، وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.
وتأتى مثل هذه المشروعات تأكيداً لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟