معيط: تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين، بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التي تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد في سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه سنويا
وزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية سوق الأوراق المالية اقتصاد أدوات الدين الحكومية الأوراق المالية الحكومية سوق الأوراق المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
السوق المالية توافق على زيادة رأس مال «الوطنية للنقل البحري»
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري زيادة رأس مالها من 7,38 مليارات ريال إلى 9,228 مليارات ريال.
وتضمن قرار، أن يتم ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق المقرر أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقا، وفق «الإخبارية».
ومن المقرر كذلك سداد قيمة الزيادة برأس المال بتحويل مبلغ 1,845,7 ريال من بند «الأرباح المبقاة»، ومن ثمَّ زيادة عدد الأسهم من 738,28 مليون سهم إلى 922,85 مليون سهم، بزيادة قدرها 184,57 مليون سهم.
وتتضمَّن القرار أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة على أن تستكمل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
السوق الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةالسعودية للنقل البحريقد يعجبك أيضاًNo stories found.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي