الضرائب: إحالة شركات غير ملتزمة بالتسجيل على «منظومة الفاتورة الإلكترونية» إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بأنه تم إحالة عدد من الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدة على استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقالت رشا عبد العال، إن الشركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السابعة والمرحلة الثامنة منها، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة، لافتة إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يتم التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول وارسال رسائل تحذيرية وأيضا ارسال إيميلات بالإضافة إلى ارسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددة على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المختلفة.
اقرأ أيضاًالضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب العامة الفاتورة الإلكترونية النيابة الشركات تحقيقات منظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلکترونیة إلى النیابة
إقرأ أيضاً:
ضبط شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم العمل بالخارج في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد تورطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
الداخلية تكشف شبكة احتيال تدير شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارجوكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أن الشركات الثلاثة كانت تمارس نشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل تقديم خدمات وهمية تتعلق بالسفر للعمل بالخارج.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط ثلاثة أشخاص من القائمين على إدارة تلك الشركات، أحدهم له معلومات جنائية، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات سفر، وتأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين، بالإضافة إلى إقرارات وعقود عمل وهمية بالخارج، وإعلانات خاصة بالشركات، وعدد من الدفاتر والأكلاشيهات، وجهاز لابتوب، واثنين من وحدات المعالجة وهواتف محمولة، وبفحص تلك المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟