«الضرائب» تطالب الممولين بسرعة إصدار الفواتير الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إحالة عدد من الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك وفقا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدة استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وأضافت في بيان لها، أن الشركات التي جرى إحالتها للنيابة هي شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلتين السابعة والثامنة، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة، لافتة إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يتم التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول وارسال رسائل تحذيرية وأيضا ارسال ايميلات بالاضافة إلى ارسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة ، مشددة على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالتسجيل وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.
إصدار فواتير ضريبية إلكترونيةوطالبت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الإلتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة ، حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الممولين الزيارات الميدانية الفاتورة الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعدد جهات إصدار شهادات حلال يعزز سرعة الاستيراد ويُحسن كفاءة سلاسل التوريد
قال الدكتور عبد الرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن القرار القاضي بفتح المجال أمام أكثر من جهة لإصدار شهادات "حلال" لاستيراد الألبان ومنتجاتها من الولايات المتحدة يُعد خطوة هامة لتحسين كفاءة منظومة الاستيراد في مصر.
وأكد أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل انسياب السلع في الأسواق.
في تصريحات له خلال برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح غانم أن واحدة من أبرز التحديات التي كانت تواجه عمليات الاستيراد هي بطء الإجراءات الجمركية نتيجة الاعتماد على جهة واحدة فقط لإصدار شهادات المطابقة لشروط "الحلال".
هذا البطء كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات ورفع التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتجات في الأسواق.
تعزيز التنافسية وتحسين بيئة السوقأكد غانم أن القرار الجديد لا يُعد تهديدًا للإنتاج المحلي كما يروج البعض، بل هو فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة الواردات.
كما أشار إلى أن تحسين كفاءة سلاسل التوريد سيسهم في توفير السلع بشكل أسرع، ما يرفع من جودة المنتج الوطني ويدعم الصناعات المحلية في تحسين كفاءتها.
تيسير الاستيراد لصالح المستهلكأضاف غانم أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الصناعات الوطنية وضمان توفر المنتجات الغذائية في الأسواق بأسعار عادلة.
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من هذه السياسات هو المواطن المصري، الذي سيحصل على منتجات غذائية بجودة أفضل وأسعار أقل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»