«تموين قنا»: صوامع وشون المحافظة تستقبل 150 ألف طن قمح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، استقبال كميات القمح من المزارعين والشركات في محافظات الصعيد في 4 صوامع معدنية و9 شون على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.
وقال القط لـ«الوطن»، إنّ صوامع وشون قنا استقبلت حتى اليوم أكثر من 150 ألف طن قمح من أجود أنواع القمح الموردة من قبل المزارعين والشركات العاملة جنوب الصعيد.
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنّ موسم القمح هذا العام من أفضل المواسم بقنا، حيث تستقبل الصوامع المعدنية والشون يوميا كميات أقماح كبيرة، خاصة التي تأتي من مزارع توشكى عبر شاحنات ضخمة قادمة من أسوان، مسجلة معدل توريدات هي الأعلى، ليبين مدى نجاح المشروع الزراعي الذي يأتي بثماره على المصريين بفضل القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكشف وكيل تموين قنا، عن أنّه ولأول مرة في تاريخ محافظة قنا، تضاعفت توريدات المزارعين بنسبة 100% في موسم توريد القمح لعام 2024 عن العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمح توشكى مشروع توشكى محافظة قنا تموين قنا توريد القمح
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟