متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 2024-1445 للقطاع الحكومي والخاص؟.. الموارد البشرية تُجيب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 2024-1445 للقطاع الحكومي والخاص؟.. الموارد البشرية تُجيب.. هناك بعض الأيام القليلة التي تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى، وأكثر التساؤلات المطروحة في تلك الفترة هي متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي، حيث يرغب جميع الموظفين بمعرفة موعد بدء الإجازة وعدد الأيام التي سيتم الحصول عليها، حتى يتم وضع خطة مناسبة للاحتفال بعيد الأضحى على أكمل وجه، وتعد الإجازات المقدمة إلى الموظفين محتسبة الأجر.
يتم تقديم إجازة عيد الأضحى من قبل الحكومة السعودية، حيث يشمل هذا القرار كلا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وأيضا البنوك، ويتم تقديم الإجازة تبعا للتنبؤات الفلكية، حيث من المتوقع أن عيد الأضحى سيكون في يوم الأحد الذي يوافق 16 من شهر يونيو، وهو يوافق العاشر من شهر ذي الحجة، وتحرص الحكومة على تقديم إجازة قبل وبعد عيد الأضحى، حتى يتمكن الجميع من الاحتفال بالعيد بصورة جيدة، وقد تم توضيح موعد تقديم الإجازة إلى الموظفين حيث ستكون يوم الخميس 13 يونيو الذي يوافق 7 ذي الحجة.
إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاصيتم تقديم إجازة عيد الأضحى إلى القطاع الخاص، لكن قد يختلف عن القطاع الحكومي في موعد بدء الإجازة، ويختلف موعد التقديم من شركة لأخرى، وذلك يعود إلى سياسة الشركة التي تتبعها لكن الجميع داخل السعودية يلتزم ببعض القوانين المفروضة من الحكومة وهي كالتالي:
من ضمن تلك القوانين الصارمة هي أن الإجازة المقدمة تكون مدفوعة الأجر.
تفرض الحكومة على الجميع ضرورة تقديم إجازات عيد الأضحى بالأيام التي تتبعها، والتي تستمر لمدة أربعة أيام.
تم التوضيح ان الإجازه تظل مستمرة حتى الوصول إلى يوم الأربعاء الذي يوافق 19 يونيو وقد يتم تمديد الإجازة حتى يوم السبت الذي يوافق 22 يونيو، وذلك للوصول إلى أيام العطلة الرسمية وهي يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى متى تبدأ إجازة عید الأضحى للقطاع الحکومی الذی یوافق
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام