تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،  بالتقرير المقدم من مدير عام منظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، مثمنا الجهد الذي بذلته الأمانة العامة لجمعية الصحة العالمية، في سبيل إنجاز هذا العمل، بما في ذلك المشاورات الرسمية وغير الرسمية، والانخراط الوثيق للجنة البرنامج والميزانية والإدارة والمجلس التنفيذي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الصحة والسكان، بالنيابة عن الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال جلسة «استعراض مسودة برنامج العمل العام الرابع عشر» ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيڤ».

وفي كلمته، رحب الوزير، باحتواء برنامج العمل العام الرابع عشر، على توصيات تتضمن تقييم برنامج العمل العام الثالث عشر، مقترحا  اهمية إجراء التقييم  المستمر  لبرامج العمل العام مع التركيز على تأثيراتها في صحة السكان، استنادًا إلى نظرية التغيير التي اشتملت عليها الاستراتيجية الجديدة.

وتابع الوزير: «يواجه العالَمُ اليومَ منعطفا حرجا، فلم يتبق على بلوغ عام 2030 سوى أقل من خمس سنوات، وجميعنا يعلم أننا يصعب علينا  بلوغ غايات وأهداف التنمية المستدامة إذا واصلنا التقدم بنفس الوتيرة، ولكي نعود إلى المسار الصحيح، علينا أن نحقق الغايات الطموحة المُحددة في برنامج العمل العام الرابع عشر».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج العمل العام الرابع عشر، يُتيح للعالَم فرصةً ذهبيةً لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ الغايات، لأنه يُراعي التحديات الصحية العالمية المتطورة، موضحا أن ذلك سيتطلب التزاما سياسيًّا راسخا، وقيادة حكيمة وجهدا واعيًا، بما يتجاوز نطاق قطاع الصحة.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه في ظل التحديات التي نواجهها، وما يلزم القيام به من عمل هائل في هذه المدة القصيرة، لابد من تقليل عبء الإبلاغ المُلقى على عاتق البلدان نظرا لندرة الموارد المالية والبشرية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال موائمة برنامج العمل العام الرابع عشر مع الأولويات القطرية وإطار نتائج قوي للمنظمة، وما يتطلبه ذلك من استخدام البيانات المتاحة استخدامًا أفضل، نظرا لأن الاستخدام الفعَّال لنُظُم المعلومات الصحية الحديثة ضروري لقياس التقدم المُحرز وإنتاج بيانات لتوجيه السياسات نحو الإجراءات الأشد تأثيرا.

وأعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لمعالجة ثغرات البيانات بوصفها مسألة ذات أولوية عالية، بدءً بالبلدان الأشد احتياجا إلى تحسين قدراتها في مجال البيانات ونظم المعلومات، لافتا  إلى التطلع لأن تواصل الأمانةُ دعمَ البلدان في اكتساب القدرات اللازمة، مما سيلزم إجراء استعراض دقيق للمؤشرات الجديدة المقترحة لضمان أن تؤدي إلى آثار يمكن ملاحظتها وتحقيقها وقياسها، مع مراعاة السياقات الخاصة بكل بلد، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن رصده ولا تحقيقه.

ونوه الوزير خلال كلمته، إلى ضرورة لفت الانتباه إلى أن أهداف برنامج العمل العام الرابع عشر لن يتسنَّى تحقيقها دون ضمان التمويل المستدام للمنظمة، موقنا أن الرؤية والأولويات الاستراتيجية الواضحة الواردة في مسودة الاستراتيجية ستساعد على حشد الدعم من الجهات المانحة والشركاء، بما في ذلك خلال جولة الاستثمار المقبلة، مشددا على أن الإقليم يعاني من أزمات عديدة، سواء أكانت أزمات بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو ديموغرافية، وأن تسريع وتيرة العمل من أجل النهوض بالصحة بات يمثل مسألة حياة أو موت لسكان الإقليم .

ولفت الوزير إلى أن هناك تزايد ملحوظ في ندرة التمويل نظر ًا لارتفاع الطلب على الموارد المالية
العالمية، وهو ما يجعل من الضروري أن يسود التضامن والإنصاف في التوزيع، وأن نضمن توفير التمويل الكافي للوفاء بالأولويات المستهدفة في الإقليم  الذي يعيش في ظروف صعبة، فالعالَم كالسلسلة التي تتوقف قوتها على قوة أضعف
حلقاتها،

واختتم الوزير كلمته. بدعوة جميع َ الدول الأعضاء إلى الموافقة على برنامج العمل الجديد والمضي قُدمًا في تنفيذه، والبدء في إجراء مشاورات تستهدف تحديد الأولويات المفصَّلة ووضع خطط عمل تُركز على البُلدان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماعات الجمعية العامة إقليم شرق المتوسط التحديات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الصحة العالمية الصحة العالمیة خالد عبدالغفار

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقع الاتفاقية، الدكتور عبد الحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، و نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والاستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030.

وأضاف «عاشور» أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA).

وأكدت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه.

وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط.

وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة.

جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • خالد عبد الغفار: الصحة محور أساسي في الأجندة التنموية للدولة
  • أبطأ وتيرة منذ عام 2009.. انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في نيسان
  • الصحة: تفعيل بروتوكول التعاون مع السودان بشأن مكافحة البعوضة الناقلة للملاريا
  • باحث إسرائيلي يؤكد ضرورة إبرام صفقة مع حماس لتجنب سقوط مزيد من القتلى
  • زلزال بقوة 6.52 يضرب جزيرة كريت ويشعر به سكان مصر
  • الوزير الشعار خلال لقائه محافظ درعا: ضرورة تجهيز خريطة استثمارية شاملة للمحافظة
  • الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
  • خالد عبدالغفار يلتقي وزيري صحة موريتانيا وكوبا لبحث سبل التعاون
  • هل المرض المزمن عائقًا أمام أداء الحج؟.. «الصحة» توضح الإجراءات المطلوبة
  • وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025