بعد إنهاء عقودهم معالتربية والتعليم.. مشغلو المقاصف المدرسية: قد نصبح بلا عمل!

طالب عدد من مشغلي الجمعيات التعاونية المدرسية "المقاصف" بحماية حقوقهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم طرح مزايدة تأجير بعض المقاصف في مدارس محافظة مسقط للشركات والمؤسسات المتخصصة والأفراد العاملين في هذا المجال، ودعوا الجهات المختصة إلى معالجة أوضاعهم والتدخل السريع بعد إنهاء عقودهم بشكل مفاجئ.

ويخشى مشغلو المقاصف الدخول في مزايدة ترفع فيها الشركات والمؤسسات أسعار الإيجارات إلى مستوى لا يستطيعون معه المنافسة، مما قد يضر بأوضاعهم ليصبحوا بلا عمل، مشيرين إلى ضرورة مراعاة مشغلي مقاصف المدارس بعد سنوات طويلة قضوها في العمل بهذه المشروعات وتُعد مصدر دخلهم الوحيد.

وللتعرف على حيثيات القرار وما قد يؤول إليه وضع مشغلي ومستأجري المقاصف المدرسية بعد إعلان مزايدة تأجير المواقع، قال أحمد الشقصي (مشغل مقصف): جاء مشروع تشغيل المقاصف المدرسية ضمن مشاريع "ريادة" تحت إشراف هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت سابقا ضمن البرنامج الوطني "سند"، وهو مشروع وطني تأسس عام 2001.

كانت تُعقد المزادات الخاصة به في مكاتب أصحاب السعادة الولاة، وبحضور ممثلين من عدة جهات حكومية من وزارة العمل (القوى العاملة سابقا)، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عُمان السلطانية، وجميع هذه الجهات كانت تدعمنا وتحملنا مسؤولية إنجاح هذا المشروع المهم، باعتباره مصدر رزق للمواطنين، فضلا عن تحميلنا مسؤولية أبنائنا الطلبة من خلال تقديم وجبات صحية مناسبة لهم، وهذا ما قمنا به بالفعل وبكل إخلاص على مدى حوالي عشرين سنة.. إلا أنه مع نهاية العام الدراسي الحالي فوجئت بإلغاء عقدي دون أي سبب يُذكر، وطلب مني دخول المنافسة عبر مزايدة مع الشركات الكبيرة والتي قد تكون إداراتها قائمة على وافدين، متناسين وضعي كمواطن ووضع أسرتي وأن هذا المشروع هو مصدر رزقي الوحيد.

ويتابع في حديثه: "العقد المبرم مع وزارة التربية والتعليم ينص طوال الأعوام الماضية على تجديده تلقائيا مع نهاية كل عام وبالتراضي بين الطرفين، والأعوام السابقة كانت الوزارة تؤكد لي أن هذا المشروع هو مشروع وطني واجب الحفاظ عليه والسعي الدائم للرقي ودعم المواطن العُماني".

وأكد الشقصي أن إدارته للمقصف المدرسي طوال السنوات الماضية كانت ناجحة حيث لم تصدر إدارة المدرسة أي شكاوى أو ملاحظات على مشروعي الذي أعمل فيه ولا المشرفين الصحيين من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو القائمين بقطاع البلديات، فهم جميعهم يشرفون ويقيمون مستوى العمل باستمرار وأحصل على إشادة بمستوى العمل، وقمت بتطوير المشروع وتوسيعه بناءً على العقد المبرم مع وزارة التربية والتعليم أنه يحق للمستأجر توسعة المقصف على حسابه الخاص بشرط الحصول على الموافقة، وقمت بعمل دراسة جدوى وتقديمها لدائرة المشاريع بالوزارة وبموافقة المدرسة على توسعة المقصف وإدخال المعدات التي تساعد على تطوير العمل بأفضل صورة ممكنة مع المحافظة على تقديم أفضل خدمة وجودة للطلبة والمعلمين، وعليه قمت ببناء قاعة خاصة للمعلمين ومكان مخصص لتجهيز الطعام مع المعدات بتكلفة لا تقل عن 18 ألف ريال وذلك عام 2016، ورغم هذا تم إبلاغي مرة أخرى بإنهاء عقدي للعام الدراسي القادم، وقمت بمخاطبة وزيرة التربية والتعليم لإيجاد حل للموضوع واستثناء بعض الحالات إلا أن الرد جاء بالاعتذار، لذا أتساءل لماذا يتم طرح هذه المقاصف للمزايدة رغم نجاحنا في إدارتها والتزام المواطن العُماني بالعمل بجهد واجتهاد.. أين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما مصير مشغلي المقاصف المدرسية وكافة العاملين في هذا المجال بعد قرار إلغاء العقود؟

وقال: كان يتم رفع قيمة الإيجار سنويا فنلتزم بدفعه، وكنت أحصل على استثناء نظرًا لظروفي الخاصة وحاجتي إلى الاستمرار في المشروع باعتباره مصدر رزقي الوحيد، والوزارة تطلب مني كل سنة إحضار ما يفيد بأنني لا أعمل لدى أي جهة أخرى وبأنني متفرغ لهذا المشروع واستخرجت بطاقة (رائد أعمال) مع استمراري بالعمل في المقصف المدرسي الذي هو عملي ومصدر دخلي الوحيد وأعيل أسرتي عن طريقه.

ومن جانبها قالت نورية لال بخش البلوشية: القرار صدر بشكل مفاجئ حيث طرحت وزارة التربية والتعليم إدارة المقاصف المدرسية للمزايدة وإنهاء عقود المشتغلات على إدارة المقاصف في المدارس العاملات في هذه المشروعات منذ عام 2003م.

وقالت البلوشية: الاختيار جاء على بعض مدارس محافظة مسقط رغم التزام القائمات على إدارة مقاصف هذه المدارس طوال السنوات الماضية بمتطلبات وزارة التربية والتعليم ودفع مبالغ الإيجار والالتزام بكافة الاشتراطات الموضوعة في آليات عمل الجمعيات التعاونية المدرسية والتقيد بالمواد الغذائية المسموح بها وضوابط توريد المواد الغذائية والتعاون مع الشركات المصرح لها في توفير الأغذية.

وطالبت البلوشية الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لاستثناء بعض المدارس من هذه القرارات وتثبيت عملهم في إدارة المقاصف حيث أنها هي المصدر الوحيد و أفنينا أعمارنا في هذا العمل ولنا الحق والأولوية في إدارة هذه المقاصف بدون منافسة مع الشركات الأخرى.

وأكدت عايدة الضبعوني أن القرار يمس شريحة من القائمات على تشغيل المقاصف المدرسية منذ أكثر من 20 سنة حيث يعد مصدر رزقهن الوحيد أليس من الأولى أن تُعطى لهن خاصة بعد إدارة المقاصف طوال هذه السنوات بنجاح واقتدار.

وأوضحت أن إدارة المقاصف المدرسية هي أحد المشاريع الممولة سابقا ضمن إطار برنامج سند الذي يسعى إلى إيجاد سبيل نعمة دائمة للمواطنين وتشجيع ودعم المواطنين في العمل الحر وتقديم المبادرات الفردية، والتشجيع على إنشاء المشاريع للحساب الخاص، وبهذه القرارات سيصبح المشتغلون باحثين عن عمل ما سيضر بفئة كبيرة مستفيدة في المجتمع.

وقالت: رغم التقيد بكافة الاشتراطات، لا نعرف سبب طرح المقاصف للمزايدة على الرغم من إدارة المشروع بنجاح لما يقارب 20 عاما ولم تكن هناك ملاحظات على إدارة الجمعيات التعاونية والتزام الكل بدفع الإيجار والتعاون مع إدارة المدارس. كما أننا نتعامل مع الشركات التي صرحت لها الوزارة بشراء احتياجات المقاصف من المواد الغذائية مع وجود رقابة مشددة على الأغذية.

الأمر يتطلب تدخل المختصين لدراسة إمكانية إرساء بعض المناقصات على المشغلين السابقين وتحديد سقف معين لقيمة الإيجار دون طرح المقاصف للمزايدة.

المصدر: لجريدة عمان