النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية، الشارع الأردني لن يجمع على أي قانونوصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون
وصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان بـ"اللعبة التشريعية".
ً : مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن بعض النواب والأعيان اجتهد في تفسير وتشريع النصوص، مؤكدا أن الشارع هو من يؤثر على المشرع.
وأوضح أن تعديلات القانون تضمنت فقط تخفيض قيمة العقوبات في بعض نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن رفع قيمة الغرامات جاءت في مكانها، جراء ارتفاع عدد القضايا المسجلة فيما يتعلق على سبيل المثال بالشتم والذم والتحقير والابتزاز.
" الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون، وهذا شيء طبيعي"، بحسب الذنيبات.
ولفت إلى أن سجلت خلال العام الماضي نحو16027 ألف قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وو31 قضية مسجلة ضد شخصيات عامة بتهمة الشتم والذم والتحقير.
وأكد الذنيبات أن المواطن يكتب ما يشاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالما أنه لا يسيء وضمن القانون.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جلسة برلمانية محتدمة في البرازيل: مشروع قانون يخفف سجن بولسونارو إلى سنتين
شهدت المناقشات توترات كبيرة، إذ اضطرت الشرطة لإخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعد أن وصف مشروع القانون بأنه "محاولة انقلاب" وجلس على كرسي رئيس المجلس، كما انقطع البث التلفزيوني المباشر وطُرد الصحافيون من القاعة.
أقرّ البرلمان البرازيلي يوم الأربعاء مشروع قانون يخفف بشكل كبير عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو، المحكوم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة. وأوضح النائب باولينيو دا فورسا أن إقرار مجلس الشيوخ للنص سيؤدي إلى تخفيض العقوبة إلى نحو عامين وأربعة أشهر تقريبًا، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن مدة الأحكام يعود إلى المحكمة العليا.
وحظي مشروع القانون بموافقة 291 نائباً مقابل 148، ويهدف إلى التهدئة الوطنية في البرازيل بعد سنوات من الانقسامات السياسية.
ويتضمن النص أيضاً الإفراج المشروط عن أكثر من مئة من أنصار بولسونارو المدانين بالهجوم على المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير 2023، بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال دا فورسا خلال جلسة البرلمان: "هذه بادرة مصالحة. لا يمكن لبلد أن يبقى أسير ماضيه القريب إلى الأبد".
وشهدت المناقشات توترات كبيرة، إذ اضطرت الشرطة لإخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعد أن وصف مشروع القانون بأنه "محاولة انقلاب" وجلس على كرسي رئيس المجلس، كما انقطع البث التلفزيوني المباشر وطُرد الصحافيون من القاعة، ما أدى إلى تدافع ومشاجرات. وأدانت نقابة الصحافيين البرازيلية هذا التصرف واعتبرته "واقعة عنيفة".
Related البرازيل: بولسونارو يتجه لتنفيذ عقوبة السجن 27 عامًا بعد تثبيت الحكم واستنفاد الطعونفرحة عارمة في شوارع برازيليا بعد إدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكمفيديو – المحكمة العليا في البرازيل تنشر مشاهد من فحص سوار المراقبة الخاص ببولسونارو قبل توقيفه الانقسام السياسي حول المشروعيهدف القانون إلى تخفيف أحكام السجن في قضايا مختلفة تشمل محاولة الانقلاب، وقد أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد عدة أشهر من التأجيل، ورحبت المعارضة اليمينية بالمبادرة، التي اعتبرتها خطوة أولى قبل السعي للعفو الكامل عن الرئيس السابق.
وقال زعيم كتلة المعارضة، النائب سوستينيس كافالكانتي: "بما أننا فشلنا في تهيئة المناخ السياسي والحصول على الأصوات اللازمة للعفو، فإن تخفيف الأحكام يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفنا".
على الجانب الآخر، وصف الحزب الحاكم المبادرة بأنها غير مقبولة، وقال زعيم الأغلبية ليندبيرغ فارياس: "يجب أن يكون أي قانون عاماً. من الواضح أننا نُصدر قانوناً خاصاً يُفيد بولسونارو. ما يحدث اليوم عار، وهجوم على الديمقراطية، وخطوة نحو منح الحصانة لمُدبري الانقلاب".
الحالة الصحية لبولسونارويُحتجز بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً منذ نوفمبر الماضي في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا، في زنزانة صغيرة مجهزة بثلاجة ومكيف وجهاز تلفزيون. وطلب محاموه نقله إلى المستشفى عاجلاً بسبب تدهور حاد في صحته يستدعي عمليتين جراحيتين، إذ يعاني من تبعات تعرضه للطعن في بطنه عام 2018 خلال تجمع انتخابي.
وأدانت المحكمة العليا بولسونارو، الذي تولى الرئاسة من 2019 إلى 2022، بتهمة التآمر للبقاء في السلطة "بطريقة استبدادية" رغم خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام لولا دا سيلفا. ويصر بولسونارو على براءته، ويدّعي أنه ضحية اضطهاد سياسي، فيما رفع محاموه استئنافاً جديداً في نوفمبر الماضي لإسقاط الدعوى بعد رفض المحكمة العليا للاستئناف الأول.
في السياق نفسه، أعلن ابنه فلافيو بولسونارو، وهو سيناتور يبلغ من العمر 44 عاماً، أن والده رشّحه لتمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2026.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة