عاجل.. المحكوم عليهما بأحداث عنف الضاهر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في إعادة محاكمة متهمين في القضية رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.. بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:
توبة محمد عبد القادر خليفة المتهم رقم 94 بأمر الإحالة وأحمد حنفي أحمد محمد المتهم رقم 95 بأمر الإحالة.
والجدير بالذكر أن المتهمين صادر ضدهما حكم غيابي في 31 ديسمبر عام 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بتهمه التجمهر واستعراض القوه والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة أسلحة وذخائر إعادة محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
عاجل - ترخيص مزدوج ومواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفراد
أصدرت وزارة البلديات والإسكان إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في جميع أشكال مساكن الأفراد الجماعية، سواء كانت مبانٍ سكنية أو مجمعات أو كبائن متنقلة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق سعي الوزارة لضبط عملية إنشاء وتشغيل هذا القطاع، ورفع مستوى امتثال المستثمرين، وضمان توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن والمجتمعات العمرانية.
أخبار متعلقة ثمارها مغذية وآفاتها مراوغة.. الكنار صديقة الصحراء وعدو الحشراتمخدرات ومواد محظورة .. ضبط 1334 حالة تهريب بالمنافذ الجمركيةوأكدت الوزارة على أن الحصول على التراخيص اللازمة أصبح حجر الزاوية في اللائحة الجديدة، حيث فرضت إجراءات دقيقة لإصدار وتجديد التراخيص وفق نظام التراخيص البلدية.
وأصبح من الإلزامي الحصول على ترخيص إنشائي قبل البدء في أي مشروع، يليه ترخيص تشغيلي لا يمكن إصداره إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات، وعلى رأسها موافقة الدفاع المدني، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط ”السكن الجماعي للأفراد“ بشكل صريح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترخيص مزدوج مواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفرادتصنيف المساكن الجماعيةوفي تصنيف المساكن الجماعية، حدّدت الوزارة ثلاث فئات رئيسية: المباني السكنية للأفراد، المجمعات السكنية للأفراد، والمساكن المتنقلة «المؤقتة»، حيث تم تخصيص اشتراطات تخطيطية وفنية لكل فئة لضمان حسن التخطيط العمراني وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمقيمين.
وضمن متطلبات البناء، فرضت الوزارة تشجير المساحات غير المبنية بمعدل شجرة لكل 100 متر مربع، شريطة اختيار أنواع مناسبة لا تعيق الحركة أو تضر بالبنية التحتية.
وألزمت بتوفير مواقف سيارات بنسبة موقف لكل 40 فردًا، بالإضافة إلى مواقف لحافلات تخدم نصف عدد السكان، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل.
أما المجمعات السكنية الجماعية، فتنطبق عليها ذات اشتراطات المباني السكنية، مع زيادة في متطلبات المساحات المفتوحة بحيث لا تقل عن 20% من المساحة الكلية للموقع.
كما تشترط الوزارة تقديم دراسة مرورية من مكتب هندسي معتمد، واستيفاء جميع متطلبات البناء المحلي والتشجير والمواقف.
وفيما يخص المتطلبات التخطيطية، ألزمت الاشتراطات أن تُقام المباني السكنية الجماعية الدائمة ضمن النطاق العمراني المعتمد، وفي مواقع تجارية أو مختلطة، مع ضرورة ابتعادها عن المواقع الخطرة ومراعاة مسافة لا تقل عن 300 متر عن أقرب مدرسة أو مستشفى.
وشددت على ضرورة توفير مداخل على شوارع لا يقل عرضها عن 20 مترًا، وتوفير مواقف كافية للسيارات والحافلات، مع تخصيص مساحات خضراء مشجرة.
وألزمت الوزارة بتوفير كاميرات مراقبة، وفصل تام بين سكن الرجال والنساء، وتوفير مواقف لذوي الإعاقة، وتطبيق كود البناء السعودي.
وتُمنع السكنى في الأسطح أو الممرات، ويُشترط توفير مصلى إن لم يوجد مسجد قريب، مع حظر الطبخ والغسيل في غرف النوم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترخيص مزدوج مواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفرادبيئة صحيةوداخل المباني، حددت الوزارة معايير دقيقة لضمان بيئة صحية، حيث نصّت على ألا تقل المساحة المخصصة لكل فرد في غرف النوم عن أربعة أمتار مربعة، وبحد أقصى عشرة أفراد في الغرفة الواحدة.
وألزمت بتوفير دورات مياه بمعدل مرفق صحي لكل ثمانية أشخاص، مع ضمان جودة التهوية والإضاءة الطبيعية والصناعية.
ومنحت اللائحة أولوية قصوى لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق، حيث اشترطت تنفيذ جميع الأعمال من قبل مكاتب هندسية معتمدة، وتوفير أنظمة إنذار وإطفاء فعالة، وسبل هروب واضحة ومضاءة، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ معتمدة وتدريب الموظفين عليها، مع إجراء صيانة دورية لكافة الأنظمة والمعدات.
وعلى الصعيد التشغيلي، لا يُسمح بتشغيل أي سكن جماعي تزيد طاقته الاستيعابية عن 20 فردًا دون ترخيص تشغيلي سارٍ.
وألزمت اللائحة بوجود مشرف سعودي مسؤول في الموقع، والاحتفاظ بسجل محدث للساكنين وبيانات تأمينهم الطبي، مع حظر ممارسة أنشطة الطبخ أو الغسيل داخل غرف النوم منعًا باتًا.
أما فيما يخص الكبائن المتنقلة، فقد اعتبرتها الوزارة حلولًا مؤقتة مرتبطة بالمشاريع القائمة، وأخضعتها لاشتراطات صارمة تضمن تفكيكها بعد انتهاء المشروع، مع منع إقامتها في مناطق السيول أو المحميات الطبيعية، وإلزامها بكافة متطلبات الصحة والسلامة المطبقة على المباني الدائمة.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة