تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بمصر القديمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الـ 3 متهمين في واقعة التزوير بمحررات رسمية بمنطقة مصر القديمة إلى جلسة 29 يونيو للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية في مصر القديمة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11709 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2409 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين «بسنت.ه»، «إيمان .ش»، «شيماء أ»، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي إحدي عشر إذن صرف لعقار " إيبرنس 125"، المخصص لعلاج مرضي الأورام ونسبوها زوراً لمستشفي دار السلام، ومهرها بأختام مقلدة لقسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفي وزيلوها بتوقيعات منسوبة للموظقةة المختصة بتحريرها على خلاف الحقيقة وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقوا مع المجهول على تزوير غرار محررات، على الفور تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهما الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 متهمين العلاج على نفقة الدولة التزوير في محررات رسمية القبض علي المتهمين محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري