“تريندز” يبرم اتفاقاً مع السيناتور الفرنسية ناتالي جوليه لترجمة كتباها “قاموس تمويل الإرهاب” للغة العربية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقاً مع السيناتور الفرنسية ناتلي جوليه عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي لترجمة كتباها “قاموس تمويل الإرهاب” للغة العربية، والذي يقدم عرضاً تحليلياً شاملاً لأكبر قدر ممكن من وسائل تمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، كما يناقش الوسائل والأدوات التي تمتلكها الدول لمكافحة هذه الظاهرة.
يأتي إصدار الكتاب ضمن سعي “تريندز” المعرفي العالمي، وانشغاله بتفنيد مفردات وأفكار الجماعات المتطرفة، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار.
وعقب توقيع الاتفاقية عُقدت جلسة نقاشية حول محتوى الكتاب بمشاركة مؤلفته ناتالي جوليه، والباحثة رهف الخزرجي، مديرة إدارة الترجمة في “تريندز”، وأدارها الباحث الرئيسي في “تريندز” الأستاذ عبدالعزيز الشحي.
وقال الشحي في تقديمه إن هذا القاموس فكرة أكثر من ممتازة، إذ تسهّل على المهتمين والمشرعين وغيرهم الإلمام السريع بكل ما يتعلق بوسائل تمويل الإرهاب، والمنظمات والوسائل التي تكافحه.
وقد استهلت الحلقة السيناتور ناتالي جوليه، مشيدة بجهود “تريندز” البحثية ودوره العالمي في مكافحة التطرف عبر الفكر. وقالت إن كتاب “أبجديات تمويل الإرهاب” يشكل مساهمة قيّمة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، ويوفر فهماً عميقاً لمصادر تمويل الإرهاب وطرق عمله، كما يقدم توصيات عملية لتعزيز فعالية جهود مكافحة هذا التهديد الخطير.
وذكرت أن الكتاب جاء حصيلة لجهودها بعد أن شاركت في لجنة تقصّي حقائق حول خطورة التطرف والجماعات المتطرفة 15 يوماً قبل هجمات شارلي إبدو والمتجر اليهودي “إيبر كاشير” الإرهابية، مشيرة إلى أن عمل تلك اللجنة، التي شاركت فيها بصفتها نائبة رئيس اللجنة الاقتصادية لحلف الناتو، انصب على كيفية مكافحة تمويل الإرهاب في دول حلف الناتو.
وبينت المؤلفة أن الكتاب يقدم شرحاً تفصيلياً لأساليب تمويل الإرهاب، بدءاً من الوسائل التقليدية، مثل التبرعات والتحويلات المالية، وصولاً إلى الأساليب الحديثة، مثل العملات المشفرة وتمويل الجماعات الإرهابية عبر الإنترنت، كما يُناقش دور الجريمة المنظمة في تمويل الإرهاب.
وأشارت جوليه إلى أن كتابها يوضح العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجرائم المالية، مؤكدة أن الإرهاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجرائم المالية، وبالجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالبشر والمخدرات.
وذكرت أن الكتاب يرصد مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والطرق المختلفة والملتوية والمتنوعة التي تعتمدها هذه الجماعات وتلجأ إليها حتى تتمكن من الحصول على مصادر التمويل اللازمة لها،مبينة أن الكتاب يوضح تنوع مصادر تمويل الإرهاب ويوثقها على اختلاف أشكالها، بما في ذلك العملات المشفرة أو الرقمية، وشركات العقارات، و”المحصّلون”، وتهريب البشر والحيوانات، وتجارة وتأجير السيارات، وتجارة الأسلحة، وتجارة الأعمال الفنية والأثرية، وغسْل الأموال وتجارة السلع المقلدة والبطاقات مسبقة الدفع، وتجارة الذهب والمخدرات، والمال النقدي، والاختطاف وطلب الفدية.
وأضافت أن الكتاب يشير إلى أن القطاع غير المالي قد يعمل في خدمة الإرهاب من خلال استخدامه في تمويل الإرهاب، موضحة أن ذلك ينطبق خاصة على المهن المتصلة بـ”المالية والقانون”، فضلاً عن المهن التي تقدم خدمات للأفراد أو الشركات، كما يُركز الكتاب على ظاهرة “الإرهاب منخفض التكلفة”، حيث إن العديد من العمليات الإرهابية لا تتطلب ميزانيات كبيرة، وهو ما يجعل من الصعب رصدها ومكافحتها.
وأوضحت ناتالي جوليهأن الكتاب يناقش بالتفصيل قضية تمويل تنظيم داعش، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى شركة لافارج الفرنسية بتمويل التنظيم، ويستعرض الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك دور مجموعة العمل المالي (FATF) والمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) ووحدات الاستخبارات المالية (Egmont Group).
وبينت أن الكتاب يحتوي على فصل كامل من إعداد مركز تريندز للبحوث والاستشارات يتضمن المؤشر الدولي حول جماعة الإخوان المسلمين.
بدورها قالت الباحثة رهف الخزرجي إن “تريندز” يسعى لفهم ظاهرة التطرف المؤدي للعنف باسم الإسلام من جميع جوانبه، لذا فهو اليوم يستضيف اليوم السيناتور الفرنسية ناتالي جوليه في سياق أخذ “تريندز” على عاتقه ترجمة كتابها المهم حول تمويل الإرهاب من اللغة الفرنسية للغة العربية، مشيرة إلى أن تمويل الإرهاب يعد قضيةً معقدة ومتعددة الأوجه، وتُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت الخزرجي أن تمويل الإرهاب هو أيّ نشاط يهدف إلى توفير الموارد المالية للجماعات أو الأفراد الذين ينخرطون في أعمال عنف أو تهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.