«إشراق للاستثمار» تعلن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل من خلالها، وعلى مدار خمس سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة، ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.
وتعتزم الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، إضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها.
وأضاف القاسم:«نتوقع أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضنا الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتنا عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، مدعومة بميزانية عمومية قوية تدعم الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية، فضلاً عن رفد مجلس الإدارة بخبرات أكبر عبر تعيين أعضاء جدد في عام 2023، ووجود فريق إداري يمتلك المهارات اللازمة لتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية». من جانبه قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة 'إشراق' إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل الخطوة الأولى في تحول استراتيجي طويل المدى. وستعطي «إشراق» الأولوية للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى البحث عن فرصٍ تحقق نمواً كبيراً وقيمة طويلة الأجل، مع التركيز على دراسة وإبرام صفقات تعود بقيمة عالية، وضمان تدفق ثابت للصفقات والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال.
وستحافظ الشركة على أولوياتها الجغرافية دون تغيير، مع تركيز الاستثمارات على دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، حيث تعتبر سوقاً استثمارية جاذبة مع محركات نمو هيكلية قوية. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إشراق للاستثمار
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية