1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتدفقت سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم للتداولات في أسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة تداولات أمس، وسط انخفاض للمؤشرات العامة للأسواق، بالتزامن مع ضبابية في توقعات اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بناء على بيانات مرتقبة عن الاقتصاد الأميركي، واجتماع «أوبك+» المزمع عقده الأسبوع المقبل.
ويتجه المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية في أسواق المال المحلية والإقليمية، للتحوط والحذر في مثل هذه الظروف، الأمر الذي يدفعهم لزيادة حصة النقد الكاش ضمن تركيبة أصول الصناديق المدارة من قبلهم، ما يعني تسييل حصة من الأسهم المملوكة لهم أو التوقف عن إصدار طلبات شراء جديدة أو تقليص قيمة الطلبات الجديدة، وجميعها عوامل تشكل ضغطاً على الأسعار والمؤشرات العامة للأسواق.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداولات، أمس، 1.2 مليار درهم تقريباً، تم تداولها من خلال 21 ألف صفقة أبرمت على الشركات المدرجة، وبلغت كمية التداول 273 مليون سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 8742 نقطة، منخفضاً بنحو 1% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق ليوم أول أمس، عند مستوى 8830 نقطة.
وتركزت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 190 مليون درهم تقريباً، وأغلق سهم الشركة على مستوى 399.5 درهم دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس، تلاه التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 94 مليون درهم والذي انخفض 2.2% إلى مستوى 11.58 درهما، تلاه شركة الدار العقارية بقيمة تداولات بلغت 92 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على انخفاض نسبته 2.79% عند مستوى 5.57 درهم للسهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات 311 مليون درهم تم تداولها من خلال 10 آلاف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة وبلغت كمية التداول 108 ملايين سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بنسبة 1% تقريباً عند مستوى 3986 نقطة.
الأكثر تداولاً
تصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة في سوق دبي المالي بقيمة 66 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 7.74 درهم بارتفاع نسبته 0.65%، تلاه التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 50 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 15.6 درهم بانخفاض نسبته 1.6%، تلاه التداولات على أسهم مصرف عجمان بقيمة 40 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 1.78 درهم، منخفضاً بنسبة 0.56%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأسهم المحلية الاقتصاد الأميركي سوق أبوظبي للأوراق المالية ملیون درهم وأغلق عند مستوى فی سوق
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق