أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجا للبناء والتنمية المشتركة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنه يجب أن نضع عنوانًا كبيرًا لزيارة الرئيس السيسي إلى الصين ومشاركته في المنتدى الصيني العربي وهو شراء المستقبل، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجا وصورة ثابتة للبناء والعمل والتنمية المشتركة في عالم تحكمه معطيات حاكمة تقدم مصر والصين هذا النموذج الثابت الراسخ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر إلى المستقبل والشراكة الاستراتيجية يجب أن نتحدث عن الدلائل والأبعاد لهذه الزيارة، وأيضًا المردود الإيجابي لها، ولا شك أن هناك تناغما كاملا بين الدولة المصرية والصين وخصوصًا في كل العلاقات، بمعنى أن التكامل موجود في العلاقات السياسية والاقتصادية والحضارية وأكثر رسوخًا، وهو نتاج سنوات من القواسم المشتركة بين البلدين والتقارب الاقتصادي والسياسي والحضاري».
وتابعت: «هناك طفرة جديدة في العلاقات بالنسبة للمردود الاقتصادي على مصر، لأن مصر لها نظرة استباقية في علاقتها بالصين، وهناك مساندة متبادلة ولذلك النظرة المستقبلية في هذة العلاقة هي جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز العلاقات التجارية وملف اجتذاب التكنولوجيا».
يوجد علاقة مفصلية بين الحكومتين الصينية والمصريةوأكملت: «عند الحديث عن ملف اجتذاب التكنولوجيا نعرف أن هناك علاقة مفصلية بين الحكومتين الصينية والمصرية في الرغبة في الانطلاق بمعراج التقدم والتنمية انطلاقًا من القاعدة التي تعتمد فيها بكين أولًا على مصر في تقدمها نحو العالم العربي».
وفي إطار تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وفتح افاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين وذلك تزامناً مع الذكري العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي ذات السياق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022.
شهدت الصادرات المصرية إلى الصين انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفضت من 1.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 909 مليون دولار في عام 2023. بينما ظلت الواردات المصرية من الصين مستقرة نسبيًا، حيث بلغت 12.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار في عام 2022.
ويُعزى هذا التراجع في الصادرات المصرية إلى عدة عوامل، من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب على السلع المصرية في السوق الصينية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية.
وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023، في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار، ومصنوعات من احجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار، وفواكه بقيمة 78 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار .
وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023، فقد تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار، حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار، ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 . بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة في مايو 2024، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عن نفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصين طبقــاً لتقديرات البعثة 6600 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين مصر التبادل التجارى بوابة الوفد الوفد ملیون دولار خلال العام المالی دولار فی عام ملیار دولار مصر والصین خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات والعواصف والزلازل تكبد العالم أضرارا بقيمة 131 مليار دولار خلال نصف 2025
تسببت الكوارث الطبيعية، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف والزلازل، في أضرار بقيمة 131 مليار دولار حول العالم، خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب تحليل أجرته شركة إعادة التأمين الألمانية « ميونيخ ري ».
ووفقا للتحليل، فإن هذا الرقم يعد ثاني أعلى إجمالي خسائر يتم تسجيله خلال نصف أول من العام، منذ عام 1980.
وتسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا وحدها في أضرار تقدر بنحو 53 مليار دولار في يناير الماضي، ما يجعلها كارثة الحريق الأعلى تكلفة على الإطلاق، وفقا لـ »ميونيخ ري ».
وبصفة عامة، كانت الولايات المتحدة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، حيث تسببت العواصف والأعاصير الشديدة في خسائر إجمالية بلغت 92 مليار دولار، وهو ما يمثل 70 في المائة من الأضرار العالمية، فيما كان الحدث الأكثر فتكا هو الزلزال الذي هز ميانمار في 28 مارس الماضي، والذي أودى بحياة 4500 شخص.
وبحسب خبراء « ميونخ ري »، فإن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أصبحت أكثر تواترا وشدة بفعل الاحتباس الحراري.
ونجت أوربا من كوارث كبرى، حيث تكبدت خسائر متواضعة نسبيا بلغت نحو 5 مليارات دولار.
ومع ذلك، حذر كبير خبراء المناخ في « ميونخ ري »، توبياس غريم، من التراخي، قائلا « لقد كان من حسن الحظ أن أوربا تجنبت كوارث مناخية كبيرة في النصف الأول من العام ».
وكان أحد الاستثناءات هو الانهيار الأرضي الذي وقع، في ماي الماضي، في كانتون فالي السويسري، حيث طمر انهيار جليدي من الصخور والجليد قرية (بلاتن) ودمر 130 منزلا، متسببا في أضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وذكرت « ميونخ ري » أن ذوبان الجليد الدائم في جبال الألب بسبب تغير المناخ، يزيد من المخاطر الجيولوجية في المناطق الجبلية.
ومن بين إجمالي الأضرار البالغة 131 مليار دولار، بلغت قيمة الأموال التي شملها التأمين 80 مليار دولار، وكلاهما أعلى بكثير من المتوسط المسجل في العقود الأخيرة، والذي قدرته الشركة، بعد احتساب متغيرات التضخم، بنحو 79 مليار دولار. وكان الاستثناء هنا هو عام 2011، الذي شهد زلزال وتسونامي اليابان بخسائر إجمالية أعلى مقارنة بمتوسط النصف الأول من العقود الثلاثة الماضية.
(وكالات)
كلمات دلالية الزلازل العالم الفيضانات تحليل حرائق الغابات خسائر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة