هيئة المحلفين تبدأ المداولات في محاكمة ترامب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بدأت مداولات هيئة المحلّفين بالولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية قبل حملته الانتخابية عام 2016، وما إذا كان عليها إصدار أول إدانة جنائية لرئيس سابق، في قرار تاريخي من شأنه أن يقلب موازين انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية المقبلة.
وبعد مضي أسابيع من الإفادات التي قدمها أكثر من 20 شاهدا، تتركز الآن الأضواء على الهيئة المكونة من 12 عضوا، والتي لم يتم الكشف عن هوياتهم، حيث أصبحت تحمل مصير ترامب بين يديها.
وبعد استلامها التوجيهات النهائية من القاضي، ستقوم الهيئة المكونة من المحلفين بدراسة الحكم الذي ستكون له انعكاسات ضخمة ليس فقط على ترامب، بل على الولايات المتحدة برمتها.
ويواجه ترامب تهمة تزوير سجلات تجارية، وذلك لتعويض مبلغ قدره 130 ألف دولار دُفع لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، عندما هددت بالكشف عن روايتها المفترضة حول علاقة جنسية معه، خلال حملته الانتخابية عام 2016.
تأثير نتيجة المحاكمة
وستكون التداعيات السياسية لإدانة ترامب أكثر من مجرد تأثيرات سطحية، حيث سيصبح هذا المرشح الرئاسي مجرما مدانا في فترة لا تتجاوز 5 شهور قبل موعد الانتخابات.
وفي المرافعات الختامية يوم الثلاثاء، أكد فريق دفاع ترامب بأن الأدلة المطلوبة للإدانة غير متوفرة، بينما أصر الادعاء على الموقف المعاكس، مشيرا إلى أن الأدلة ضده هائلة ولا مفر منها.
وصرح المدعي جوشوا ستينغلاس بأن نية الاحتيال لدى المتهم واضحة، ودعا أعضاء هيئة المحلفين إلى الاعتماد على "المنطق" وإصدار قرار بإدانته.
ويتطلب صدور حكم -بشأن ما إذا كان المتهم مذنبا أم لا- إجماعا من أعضاء هيئة المحلفين. وفي حال رفض أحد أفراد الهيئة النتيجة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم صدور قرار، مما يعني بطبيعة الحال بطلان المحاكمة.
وفي حال إدانته، قد يواجه ترامب حكما بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، ولكن خبراء قانونيين يستبعدون أن يتم سجنه في ظل عدم وجود سوابق جنائية لديه.
إضافةً إلى ذلك، فإن الإدانة لن تمنع ترامب من المشاركة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.
كراهية ترامب
وفي مرافعاتهم الختامية أمام هيئة المحلفين، وصف فريق الدفاع شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين بأنه كاذب، وأشاروا إلى سابقة إدانته، معتبرينها مدفوعة بـ"كراهيته المطلقة لترامب".
وقال تود بلانش محامي الرئيس السابق إنه لا توجد هناك نية للاحتيال، والأكثر من ذلك أنه لم تكن هناك مؤامرة للتأثير على انتخابات عام 2016.
بينما أشار المدعي ستينغلاس إلى وجود كم هائل من الأدلة الداعمة، بالإضافة إلى شهادة كوهين.
وقبل دخوله قاعة المحكمة في مانهاتن، وصف ترامب المحاكمة بأنها "يوم خطير جدا بالنسبة لأميركا".
واختار ترامب عدم الإدلاء بشهادته، بل استخدم حضوره للتأكيد على أن المحاكمة تهدف إلى صرف الانتباه عن حملته الانتخابية.
وتظهر الاستطلاعات تقارب ترامب مع الرئيس الحالي جو بايدن، ومن المتوقع أن يثير حكم المحكمة ردود فعل عاطفية في ظل تصاعد التنافس للفوز بالبيت الأبيض.
وبالإضافة إلى القضية في نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا بشأن تزوير نتائج انتخابات عام 2020.
كما يواجه اتهامات في فلوريدا بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وتعد قضية نيويورك الوحيدة المتوقع محاكمتها قبل موعد الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هیئة المحلفین
إقرأ أيضاً:
انتخابات القضاة بالمكسيك.. بدعة ديمقراطية أم خدعة سياسية؟
في تجربة نادرة، توجّه المكسيكيون أول أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع في 19 ولاية من إجمالي 32، لاختيار 2681 قاضيا على المستوى الفدرالي والمحلي، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والهيئة الانتخابية، كخطوة أولى تتبعها انتخابات ثانية في الولايات المتبقية في 2027.
واعتبر الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) والرئيسة الحالية كلوديا شينباوم هذه الانتخابات سابقة ديمقراطية تعكس مستوى الشفافية والموضوعية التي يقدّسها حزبهما الحاكم "مورينا"، في المقابل ترى قوى اليمين أنها خدعة شعبوية لتعزيز الفساد والتسييس ودعت لمقاطعتها.
وسواء صدقت نوايا الرئيسة الحالية وحزبها، أو قراءة المعارضة، فإن الإلمام بأهم تفاصيل هذه الخطوة التاريخية يعتبر أداة ضرورية للتمكن من إطلاق حكم موضوعي بشأنها.
تأتي هذه الانتخابات في إطار برنامج إصلاح قضائي اقترحه الرئيس السابق أوبرادور خلال فترته الانتخابية وصادق عليه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس إدماج السلطة القضائية في دائرة الاختيار المباشر من قِبل الناخبين تماما كالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتحقيق "ثورة ديمقراطية شاملة"، حسب قوله.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع حدّ لنفوذ الأقلية الأوليغارشية المتغلغلة في مفاصل الدولة ومكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبية، في بلد ترتع فيه أخطر عصابات المخدرات والجريمة المنظمة وتملك آليات قوية لتطويع القضاء.
ورغم أن برنامج الإصلاح القضائي المصادق عليه يتضمن جملة من النقاط المهمة، فإن الآلة الإعلامية في المكسيك نجحت في شيطنة الحدث وتصدير تلك الصورة "السلبية" إلى العالم عبر أغلب وسائل الإعلام، والحال أن هناك نقاطا أخرى إيجابية عديدة تستحق الذكر.
إعلانفالمكسيك ستعتمد منذ يوم الاقتراع على قاعدة تجديد رئاسة المحكمة العليا كل سنتين، وستُخفّض فترة بقاء القضاة المنتخبين في المحكمة من 15 إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تقليص رواتبهم، لا سيما راتب رئيس المحكمة الذي كان يفوق راتب رئيس الدولة. أما جلسات المحكمة العليا التي كانت في أغلبها مُغلقة، فسيكون بثّها مباشرا، كعُرف جديد لشكل عملها، كي يضمن للناخبين متابعة أداء القضاة الذين اختاروهم.
وبعكس ما أشيع من نوايا للحزب الحاكم (مورينا) في تركيع السلطة القضائية، فإن معايير الاختيار تكاد تضمن بقاء القضاة في مناصبهم وفق مستوى رضا ناخبيهم فقط، وبغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية.
بل إن الهدف الحقيقي وراء هذا، وفقا لبعض خبراء القانون، هو التصدي لممارسات الحروب القضائية الشائعة مؤخرا، والتي تستخدمها التيارات السياسية المتربعة على السلطة للتنكيل بخصومها والانتقام منهم باسم "القانون" لإقصائهم أو رميهم في السجون ودفن طموحاتهم في المنافسة في المستقبل، وهو ما حدث حرفيا في البرازيل ضد رئيسها الحالي لولا دا سيلفا، وما يحدث حاليا ضد رئيس الإكوادور الأسبق رافاييل كوريا ورموز تياره.
وبناء عليه، فإن هذه المبادرة ربما تُفهم على أنها سعي من الحزب الحاكم في المكسيك، الحاصل على مستوى رضا شعبي يشارف على 70% لتحصين رموزه من الحرب القضائية في المستقبل، في حال عودة اليمين إلى السلطة، وهو أمر طبيعي.
تُجمع الانتقادات لفكرة انتخابات القضاة على نقاط عديدة تتمثل أبرزها في صعوبة العملية من الناحية الفنية القانونية، حيث تتطلب عملية الاختيار معرفة جيدة بالمرشحين على المستوى المحلي والفدرالي، ومجهودا فكريا لمتابعة مسيراتهم والتحقق من سلامتها، وهو ما تتفاداه العامة من الناخبين.
إعلانوذلك فضلا عن أن التمويل ممنوع في هذه الانتخابات، ومن ثم فإن الحملات الانتخابية عاجزة عن الوصول إلى الناخب بالشكل السهل الذي اعتاده في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية مثلا، إلى جانب أن عملية الاقتراع في حدّ ذاتها قد تستغرق أكثر من 5 دقائق أحيانا للتمييز بين قوائم وأسماء المرشحين.
النقطة الثانية التي نالت زخما إعلاميا بارزا، واتخذتها المعارضة حجة دامغة على فشل فكرة الانتخابات، هي ترشح ما يقارب 20 شخصية مثيرة للجدل وفقا لتقرير لمنظمة "ديفينسور إكس إس"، وعلى رأسهم المحامية سيلفيا ديلغادو التي ترافعت في 2016 عن رئيس عصابة المخدرات الشهير إل تشابو غوسمان. كذلك فرناندو إسكاميّا محامي رئيس عصابة آخر مشهور، وهو ميغال تريفينيو. والمحامي ليوبولدو تشافيز الذي قضى 6 سنوات مسجونا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بمواد مخدرة.
وهذا ما أدى إلى عزوف 87% من الناخبين عن المشاركة واعتبارها مضيعة للوقت، وفق تقديرهم، غير أن الرئيسة شينباوم اعتبرتها ناجحة جدا، مُذكرة بأن نسبة المشاركة تفوق نصيب المعارضة في انتخابات 2024.
على صعيد آخر، يتصدّر مشهد المعارضة لهذه الانتخابات شخصيات سياسية ومالية وقانونية بارزة، من أشهرهم ريكاردو ساليناس بلييغو، إمبراطور المال والإعلام الشهير في المكسيك، الذي سخّر آلته الإعلامية وأذرعه في المجال القانوني للدعوة لمقاطعة هذه المبادرة، فهو يرى فيها "خدعة" شعبوية من الحزب الحاكم للسيطرة في النهاية على السلطة القضائية.
غير أن الأقلية التي لم تستجب لدعوة المقاطعة ذكّرت بلييغو بأنه يتصدر قائمة المُدانين لدى الجهاز الضريبي في المكسيك، وأن تهرّبه من تسديد هذه الديون يعود إلى نفوذه على المنظومة القضائية الحالية، ومن ثم فإن "شيطنة" هذه المبادرة تؤكد أن الرجل سيكون أكبر متضرر من نظام انتخابات القضاة الجديد، على غرار معارضين آخرين كثر.
إعلانمقابل هذا، يرى داعمو المبادرة أن الرئيس السابق (أملو) عانى كثيرا من التعطيلات القضائية لمقترحات رئاسية "نبيلة"، بسبب هيمنة الطبقة الأوليغارشية على السلطة القضائية لعقود متتالية. ويرى هؤلاء أن اعتماد الانتخابات في اختيار القضاة سوف يقضي على هذه الهيمنة، ويغيّر معايير التعيين من المحسوبية والقرابة إلى الكفاءة ونظافة اليد.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة "مكسيكيون ضد الفساد" أن هناك 500 قاض في المحاكم الفدرالية حاليا تمكنوا من تشغيل نحو 7 آلاف من أقاربهم في الدوائر القضائية، ومن بينهم قاض في مدينة "دورانغو" تمكن من توفير مناصب لـ17 من عائلته، وآخر في "نويفو ليون" منح 14 منصبا قضائيا لأقاربه. وهو ما لا تنكره العامة في المكسيك لكنها تعتبره "قدَرًا محسوما لمصلحة اليمين".
للولايات المتحدة تجربة مماثلة لكنها تبقى أضيق من تجربة المكسيك، إذ يختار ناخبو 43 ولاية -من إجمالي 50- القضاة المحليين فيها (مع وجود اختلافات من ولاية إلى أخرى). وفي القارة الأميركية نفسها، نجد بوليفيا التي بدأ البوليفيون في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس فيها بالتصويت لاختيار القضاة في 4 هيئات دستورية عليا.
أما المثال الثالث، والمختلف نوعا ما، فهو اليابان التي يُجرى فيها استفتاء شعبي كل 10 سنوات لتقييم أداء قضاة المحكمة العليا، والتصويت لاستمرارهم من عدمه.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا