"التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي" فى ورشة عمل بالمرأة الجديدة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نظمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول " أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي" في محافظة الإسكندرية، بحضور النقابات والجمعيات الأهلية الشريكة في مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات من أجل تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي.
تناولت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، مناقشة وتحليل تفصيلي لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 من منظور النوع الاجتماعي، و عرض رؤية مصر 2030، والربط بينها وبين أجندة التنمية المستدامة، وملامح ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من هذه الأهداف.
قدمت الورشة، علا سمير، استشارية التدريب والدعم الفني، وشاركت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، في تقديم جلسة عن الآليات الدولية، عرضت خلالها نظام المتابعات الخاصة بتقارير الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها، مثل اتفاقية السيداو، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، والخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر عقد الورشة في القاهرة بعد عقدها في قنا والإسكندرية محافظات المشروع الثلاثة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل الإسكندرية أجندة التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة 2030 التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية.