رُبع البرلمان في الحج والاتفاق السياسي منعدم.. انتخاب رئيس البرلمان والموازنة إلى اشعار اخر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبحت مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان "مؤجلة إلى اشعار آخر" لعدة أسباب سياسية وقانونية، فيما من المتوقع أن تكون المصادقة والتصويت على جداول موازنة 2024 هي الأخرى مؤجلة ربما الى ما بعد عيد الاضحى.
النائب عن تيار الحكمة علاوي نعمة، قال، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، انه ليس هناك موعد قريب لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقال نعمة لـ "بغداد اليوم" إنه "لغاية الآن لا يوجد أي تطورات سياسية جديدة بخصوص عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب فالخلافات ما زالت هي المسيطرة على الأجواء السياسية بصورة عامة".
وبيّن أنه "لا يوجد أيضاً، أي اتفاق وتوافق على عقد جلسة الانتخاب، ولهذا لا موعد قريب لعقد الجلسة دون الاتفاق والتفاهم المسبق ما بين كل الأطراف السياسية وخاصة ما بين القوى السياسية السنية".
وبعد 10 ايام من الان، يدخل البرلمان في عطلته التشريعية بعد تمديد فصله التشريعي لشهر واحد ينتهي في 9 حزيران المقبل، فيما لا يسمح الدستور بتمديد الفصل التشريعي الا مرة واحدة، بحسب اللجنة القانونية النيابية، الا ان رأيًا قانونيًا آخر أشار الى انه لا ينتهي فصل تشريعي منعقد في حال تعرض فيه الموازنة الا بعد التصويت عليها.
ويؤكد نواب ان 80 نائبا على الاقل ذهبوا الى الحج، ما يعني ان ربع البرلمان في الحج حاليًا، بالاضافة الى الخلافات على الموازنة، وهذا يعني ان بعد 9 ايام ربما يدخل البرلمان في عطلة تشريعية، او حتى اذا لم يدخل العطلة وفقا للرأي الدستوري بسبب مجيء الموازنة، فأنه من المستبعد ان تعقد جلسات كاملة الا بعد عطلة العيد.
وفي ذات السياق، رجح النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (29 ايار 2024)، تأجيل حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الى ما بعد عطلة عيد الأضحى.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي تطور جديد بشان ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، والخلافات السياسية مازالت قائمة ما بين الأطراف السياسية السنية، ولا يمكن عقد أي جلسة في ظل استمرار هذا الخلاف".
وبين ان "حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب تحتاج الى مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتفاهم، ولهذا نتوقع ان جلسة الانتخاب ستكون بعد عطلة عيد الأضحى، خاصة في ظل انشغال النواب حالياً بإقرار موازنة سنة 2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس مجلس النواب البرلمان فی
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة