المدن الذكية وإسكان محدودي الدخل.. مصر تعرض على الأردن تجربتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عرض مسؤولي وزارة الإسكان في مصر، التجربة المصرية على الأردن الشقيق وإمكانية تنفيذ وإنشاء المدن الجديدة الذكية وإسكان محدودي الدخل، والعمران الأخضر.
وعقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوي، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جومانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية.
وأكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذي حققت فيه الدولة طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، أو إنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأردف إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة في مجال التنمية العمرانية، والدروس المستفادة من تلك التجربة، والتي يمكن مشاركتها مع أشقائنا في الأردن، سواء في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، أو في توفير عوامل جذب السكان إليها، وتجربة الدولة المصرية في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضاً التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
كما عرضت مي عبدالحميد، تجربة مصر في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، وهى التجربة التي أشاد بها البنك الدولي، واصفاً إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها في العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر.
وأوضحت عبد الحميد، دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقاري، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولي، والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطُر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل مختلف شرائح المجتمع قطاع التنمية العمرانية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!