المدن الذكية وإسكان محدودي الدخل.. مصر تعرض على الأردن تجربتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عرض مسؤولي وزارة الإسكان في مصر، التجربة المصرية على الأردن الشقيق وإمكانية تنفيذ وإنشاء المدن الجديدة الذكية وإسكان محدودي الدخل، والعمران الأخضر.
وعقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوي، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جومانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية.
وأكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذي حققت فيه الدولة طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، أو إنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأردف إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة في مجال التنمية العمرانية، والدروس المستفادة من تلك التجربة، والتي يمكن مشاركتها مع أشقائنا في الأردن، سواء في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، أو في توفير عوامل جذب السكان إليها، وتجربة الدولة المصرية في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضاً التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
كما عرضت مي عبدالحميد، تجربة مصر في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، وهى التجربة التي أشاد بها البنك الدولي، واصفاً إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها في العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر.
وأوضحت عبد الحميد، دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقاري، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولي، والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطُر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل مختلف شرائح المجتمع قطاع التنمية العمرانية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق استراتيجية "التنقل النشط" بالتعاون مع الأمم المتحدة ومعهد سياسات النقل
عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا لإطلاق استراتيجية Active Mobility (التنقّل النشط) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز أنماط تنقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.
كما شارك كل من الدكتور أحمد درغامي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورفيق يني، ممثل معهد سياسات النقل والتنمية ITDP، إلى جانب فريق الخبراء الفنيين من الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند فروح، أن استراتيجية Active Mobility تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تعزيز المشي وركوب الدراجات كوسائل نقل مستدامة.
وأضافت أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمعات عمرانية صحية وأكثر إنسانية، وجاء ذلك اتساقًا مع موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير حزمة من الحوافز العمرانية للمطوريين العقاريين للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، مع اعتبار مدن: القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30/6/2026.، بما يعزز تطبيق معايير الاستدامة البيئية ويحفز المطورين العقاريين على تبني أساليب البناء الأخضر.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد سرور، أن هيئة المجتمعات العمرانية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدمج أنظمة النقل المستدام في تصميم المدن الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع UN-Habitat وITDP تُجسد نموذجًا متطورًا لتطبيق سياسات حضرية متكاملة تدعم تقليل الانبعاثات وتحسين سلامة الطرق.
كما أشارت الدكتورة دنيا ربيع إلى أن استراتيجية Active Mobility تمثل ركيزة تخطيطية بيئية متقدمة للمدن المستقبلية، إذ تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع أنماط حياة صحية ومستدامة وأكثر مرونه للسكان، مع إمكانية اعتماد الاستراتيجية وتطبيقها تدريجيًا في المدن الجديدة بما يتوافق مع المعايير البيئية والتوجهات التخطيطية المحلية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد درغامي، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم توجه مصر نحو تبني حلول النقل المستدام، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في المشي ووسائل النقل غير الآلية يُسهم في تحسين الصحة العامة ويعزز الاقتصاد المحلي.
كما أكد المهندس رفيق يني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) على أن استراتيجية التنقل النشط الجديدة تتبنى أحدث المعايير الدولية في تصميم مسارات الدراجات وممرات المشاة، موضحًا أن تطبيق مبادئ التنقل النشط (Active Mobility) في المدن الجديدة و حتي المدن القديمة، سيُحدث تحولًا كبيرًا في أنماط التنقل أكثر أمانًا وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.
وتمثلت التوصيات الصادرة عن الاجتماع في البدء تنفيذ مشاريع تجريبية للتنقل النشط Active Mobility في المدن الجديدة ذات الأولوية، وإعداد دليل موحد لتصميم مسارات المشاة والدراجات طبقًا لأفضل المعايير العالمية، ودمج مبادئ التنقل النشط ضمن تخطيط الأحياء والمجاورات السكنية، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بأجهزة المدن، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة المشي واستخدام الدراجات، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الدولية لدعم تطبيق حلول النقل المستدام.
وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ التجريبي والميداني، بهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن أكثر حيوية وصحة واستدامة، تحت شعار: "معًا لمدن آمنة وصديقة للمشاة… معًا لمستقبل أكثر استدامة."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة