مفاجأة.. فئات محرومة من الحصول على رغيف الخبز المدعم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شغل الرأي العام المصري أمس، ارتفاع أسعار الخبز المدعم على بطاقات التموين، إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، على أن يتم التطبيق لتلك الارتفعات بداية من أول يونيو، ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ما زالت تدعم بـ105 قروش للرغيف.
. رفع سعر رغيف الخبز لـ 20 قرشًا بداية من هذا الموعد عدد المستفيدين من الخبز المدعم
وبلغ عدد المستفيدين من الخبز المدعم 71 مليون مواطن، في حين أن المستفيدين من منظومة السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، وفقا لـ للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
فئات محرومة من الحصول على رغيف الخبز المدعموهناك بعض الفئات محرومة من الحصول على رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعار الخبز وهم كالتالي: من يمتك مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وأصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
مصاريف مدارسوشملت الفئات المحرومة أيضًا: من يدفعون ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، ومن من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل، وأصحاب الوظائف العليا في البلاد، من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات.
فاتورة التليفون المحمولأيضًا شملت الفئات المحرومة، من يدفع فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، أصحاب السيارات الفارهة، من يملك سيارة موديل 2015 فأعلى، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رغيف الخبز المدعم وزير التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين الخبز المدعم رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. وزير العمل ومدير الضمان لم يهتمّا بقضية عاملة محرومة من الضمان.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
عندما كتبت بالأمس عن #موظفة تعمل في #عيادة_خاصة منذ (5) سنوات بدون #ضمان_اجتماعي، بسبب تعنّت صاحب العيادة ورفضه إشراكها، وطالبت كل من #وزير_العمل و #مدير الضمان أن يُوجّها للتواصل معي لأخذ التفاصيل والوقوف على الحالة، لم أطلب شيئاً شخصياً ولم يكن طرحي للموضوع كما كل ما أطرح لمصلحة أو مأرب خاص.
لكن للأسف لم يتم التواصل إلا من قِبل زميل في أحد فروع الضمان غير المعنية بالحالة والمنشأة “العيادة” التي أشرت لها، وكان اتصاله، مشكوراً، بدافع شخصي فقط.
مقالات ذات صلة ترامب: سكان غزة مروا بالجحيم 2025/07/04أنا قلت في منشوري أمس بأنه إذا كان الوزير والمدير يضمنان في حال التعامل مع هذه الواقعة إنصاف صاحبة الشكوى وحمايتها من الفصل أو من إنهاء الخدمات، ثم شمولها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقها بالعمل في العيادة قبل خمس سنوات، إذا كانا يضمنان ذلك، فليوجّها المعنيين للتواصل معي للوقوف على العنوان والتفاصيل. لكن لا أحد اتصل أو تواصل ما يعني أنهما غير ضامنين لحمايتها.!
مؤسف أن يتعامل المسؤولون مع مصالح الناس بهذا الشكل، في قضية يمكن حلّها خلال أقل من (24) ساعة، ولا أظن أن مقال الأمس لم يصلهما.!