أمن الدولة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
أمهلت #محكمة_أمن_الدولة 32 متهمًا فترة 10 أيام، ابتداءً من الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن #التهم الموجهة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه #العدالة.
ونشرت المحكمة، أسماء #المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة #الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد #الأمن_العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
وتاليا الأسماء: مقالات ذات صلة طفل من غزة: “راحت علينا السنة الدراسية… لكن نلنا شرف الدفاع عن الوطن وكرامة الأمة / فيديو 2024/05/30
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة أمن الدولة التهم العدالة المتهمين الحكومة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العسكرية بمأرب تصدر 5 أحكام بالإعدام والحبس بحق متهمين
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق متهم بقضايا تخابر وتفجير أطقم عسكرية، وأربعة أحكام بالحبس بحق متهمين في إفشاء أسرار الدفاع، وسرقة أطقم عسكرية، وأجّلت الفصل في ثلاث قضايا أخرى.
وأفادت الصحيفة "القضائية" أن المحكمة قضت بإعدام المستأنف (ع.م.ع.أ) في قضية التخابر وتفجير أطقم وعتاد عسكري، وحكمت بسجن المتهم (ص.ي.ص.أ) لمدة عشر سنوات في قضية تخابر.
ووفقًا للصحيفة فقد أيدت المحكمة حكمي المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين (ن.ع.م.ض) و(ح.م.ص.ر) مع مصادرة المواد المضبوطة في حجز المطار، وسجن المتهم (ع.أ.ي.أ) ثلاث سنوات مع إلزامه بتعويض وزارة الدفاع عن قيمة الطقم المسروق بسعر الزمان والمكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية عقدت ثمانِ جلسات علنية، برئاسة القاضي الدكتور سمير الحاج، رئيس الشعبة الثانية.
وقررت المحكمة تأجيل الفصل في ثلاث قضايا أخرى، بينها قضية القتل العمد ضد المتهم المحكوم عليه بالإعدام (م.ث.م.ف)، على أن يتم البت في الدفوع خلال الجلسة المقبلة المقررة بعد أسبوعين.
وأكدت المحكمة استمرارها في إنجاز القضايا المنظورة، مشددة على دورها القانوني في حماية المؤسسة الدفاعية وصون الأمن والاستقرار، ومواجهة جرائم التخابر والتخريب والأعمال الإرهابية.