«الصحة الخليجي» يستعرض إنجازاته في المهرجان الـ16 للإذاعة والتلفزيون بالبحرين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شارك مجلس الصحة الخليجي بالمهرجان الـ 16 للإذاعة والتلفزيون الذي نظمة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بمملكة البحرين خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري، بمشاركة مختلف الجهات الخليجية.
وتهدف مشاركة المجلس إلى تعريف الزوار بإنجازات العمل الخليجي الصحي والجهود التي تعزز حماية الأمن الصحي الخليجي من خلال تعريف الزوار بأهم الحملات التوعوية التي أطلقها المجلس ومنها حملة السلامة المرورية، التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية بين المراهقين والشباب بهدف الحد من السلوكيات التي لا تعزز السلامة المرورية.
كما تم تعريف الزوار بنظام "نشرتك" الذي يهدف إلى تعزيز وصول المريض إلى المعلومات الدوائية عن طريق توفير نشرات الدواء الإلكترونية من خلال مسح رمز الاستجابة السريع المطبوع على العبوة الخارجية للمستحضر الصيدلاني.
يذكر أن المهرجان الخليجي للإذاعة والتلفزيون، الذي يجتمع فيه نخبة من المهنيين والمبدعين في القطاع الإعلامي، يعد منصة هامة للتبادل المعرفي وتحفيز الطاقات الشابة التي تمثل مستقبل الإعلام في المنطقة.
ويأتي هذا الحدث ليؤكد مجددًا على أهمية التعاون بين الهيئات الإعلامية والصحية في الخليج، موطدًا الطريق نحو مستقبل أكثر صحة ووعيًا إعلاميًا.
#مجلس_الصحة_الخليجي يبرز جهوده في #مهرجان_الخليج_للأذاعة_والتلفزيون بمملكة البحرين، مستعرضًا أبرز إنجازاته في تعزيز الأمن الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي. pic.twitter.com/IQNN822scP
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) May 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البحرين مجلس الصحة الخليجي الصحة الخلیجی
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.